نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب - عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.
وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات".
وأشار الحمامي الى ان "النسبة الأكبر من النواب داعمه للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى".
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
علاوي يحذر الكتل السياسية من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر أياد علاوي الكتل السياسية ، الأربعاء، من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه سيمزق العراق ويحوله إلى مذاهب وطوائف ،وقال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي،أن تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، مؤكدا أن التصويت عليه سيحول العراق إلى مذاهب وطوائف.وقال مكتب علاوي في بيان، إن “زعيم إئتلاف الوطنية بعث رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، حذرَ فيها من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي”.وأضاف البيان، إن “علاوي شدد في رسالته من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته”.وأكد علاوي بحسب البيان، أنَّ “الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي”.وأوضح أن “هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة