مظاهرة صامتة لموظفين بالاتحاد الأوروبي احتجاجا على سياسة دولهم تجاه فلسطين (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
نظم موظفو مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقفة احتجاجية صامتة في بروكسل، اعتراضاً على سياسة الاتحاد تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتجمع نحو 100 موظف أمام مقر المفوضية الأوروبية، حاملين لافتات كتب عليها "موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والعدالة".
❝We've seen complete inaction when it comes to Israel's illegal occupation of Palestine, onslaught continuing in Gaza❞
EU staff in Brussels hold protest against bloc's Gaza policy https://t.
طالب المحتجون بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، الإفراج عن الأسرى، إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وقف تجارة الأسلحة بين دول الاتحاد والاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
وقال أحد منظمي الاحتجاج، مانوس كارلايل، لمراسل الأناضول: "إن موظفو الاتحاد الأوروبي يتجمعون مرة أخرى أمام مؤسسات الاتحاد، لإظهار التضامن مع الشعوب المحتلة".
وأضاف كارلايل: "رأينا في الماضي أن الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، تحركوا بطريقة منسقة للغاية في مواجهة الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، إلا أنهم في تقاعس تام حيال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وهجماته المستمرة على غزة".
كما أكدوا عزمهم على تنظيم احتجاجات شهرية لدعم هذه المطالب، وأشار منظمو الاحتجاج إلى جمع 1700 توقيع لدعم العريضة الموجهة إلى قيادات الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن عدد من دول الاتحاد الأوروبي تمد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والذخيرة رغم التحذير الدولي من قيام إسرائيل بإبادة جماعية في غزة.
وفي وقت سابق أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب إسرائيل بوقف فوري لهجومها على مدينة رفح. وجاء هذا القرار بناءً على طلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى دولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار ومجاعة متفاقمة.
ورغم قرار مجلس الأمن بوقف الحرب، تستمر إسرائيل في تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي بروكسل الفلسطينية الإسرائيلي إسرائيل فلسطين الاتحاد الأوروبي بروكسل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا جديد يخص الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين خلال عام واحد
وأشار مراسلنا من نيويورك إلى أن القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت بالرفض ، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.
وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة