السويد تتهم امرأة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وجه ممثلو ادعاء في السويد، اليوم الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وهو جماعة متشددة استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".
وكانت المتهمة قد عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المخطط الدولي انكشف... سوريا أكثر أماناً للنازحين السوريين
كتبت ابتسام شديد في" الديار":المزاعم الدولية كانت تؤكد ان النزوح السوري، هو بسبب حرب سوريا، التي أجبرتهم للانتقال الى لبنان، فإذا بحرب لبنان تكشف عدم صحة الرواية الدولية، مع عودة ما يقارب خمسمائة الف نازح سوري الى بلادهم، الأمر الذي يشير الى حقيقة لا لبس فيها، وهي ان المجتمع الدولي كان ولا يزال يتطلع لبقاء السوريين في لبنان، اما لمنع انتقالهم الى دول الغرب او من اجل مخطط التوطين المشبوه.
في تقرير منظمة دولية نشر قبل أسبوعين، تبين ان أكثر من ٢٥٠ سوريا قتلوا في لبنان، وأصيب ألفين منذ طوفان الأقصى ،وفي التقرير نفسه تم اعتقال ٢٦ سوريا عادوا الى بلادهم من بداية الحرب من أصل ٣٥٠ ألفا، وهذا الرقم يؤكد كما تقول مصادر سياسية ان سوريا أكثر أمانا من لبنان اليوم، وان ما يقال عن توقيفات وانتقام يجري في
سوريا هو بهدف خربطة العودة إليها، فالحكومة السورية قدمت تسهيلات من بداية الحرب تتعلق برسم الدخول، ولم يتم توثيق إلا عدد قليل جدا من حالات التوقيف لأسباب امنية فقط، مما يدل على ان موضوع العودة غير الآمنة مفبرك وملفق لعرقلة العودة. ومع تسجيل
رقم مقبول من العودة الى سوريا، يتريث القسم الأكبر من السوريين في لبنان (يبقى مليون ونصف تقريبا) باتخاذ قرار العودة لأسباب مختلفة ،وهذا الأمر من شأنه ان يضيف أزمات خانقة، وتتخوف مصادر مطلعة من انفلاش الأزمة بعد وقت قصير في حال طال أمد الحرب، كما تتخوف المصادر من ظاهرة مغادرة العائلات السورية وبقاء الشباب مع تسجيل دخول مجموعات شبابية مؤخرا.
المفارقة اليوم كما تقول المصادر ان ما لم يتحقق في السلم بدأ يتحقق تحت ضغط الحرب والضغط في المجتمع اللبناني، فلبنان أصلا لم يعد يحتمل عدد المهجرين المقيمين على أرضه، فهناك أكثر من مليونين ونصف مليون سوري وفق الاحصاءات التقريبية قبل الحرب، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان، مما يطرح اشكالية كبيرة في تأمين الغذاء والمحروقات والاستشفاء، في ظل توجه لعدم علاج مصابي الحرب من السوريين على عاتق وزارة الصحة اللبنانية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة