القماطي: الدبيبة والرئاسي لديهما استعداد للقبول بأي طرح يخرجهما من مأزقهما الراهن
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال الناشط الحقوقي، حسام القماطي، إن عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي لديهما استعداد للقبول بأي طرح يخرجهما من مأزقهما الراهن، باستثناء عودة الصديق الكبير لموقعه.
وأضاف القماطي، لصحيفة «الشرق الأوسط»:« أتوقع أن تشكل تداعيات أزمة المصرف المركزي نوعاً من الضغط الشعبي على حكومة الدبيبة، بحيث تكون أكثر مرونة في مواقفها إزاء ما سيتم طرحه من مقترحات للحل السياسي من قِبَل البعثة».
ولفت إلى أن أزمة المصرف المركزي حركت بالفعل المشهد السياسي الذي ظل متجمداً لفترة طويلة، بما أفرزته من ردود فعل قوى إقليمية ودولية.
وتابع:” نحن أمام تحركات سياسية متسارعة؛ فالبعثة تتحدث عن اعتزامها إطلاق حوار جادٍ لحل الأزمة، وهناك حديث عن وساطة مصرية – تركية لحلحلة المشكلة مع الأطراف المعنية لاستئناف الإنتاج النفطي”.
الوسوماستعداد للقبول الدبيبة الرئاسي القماطي مأزق الراهن
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة الرئاسي القماطي
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت