مجلس الوزراء يقر القواعد الحاكمة لعمل الوكالات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الثورة نت../
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي.
واستهل المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وناقش المجلس المشروع المقدم من وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، بشأن القواعد الحاكمة لعمل الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية.
وأقر المجلس على ضوء المناقشة اعتماد القواعد التي تؤكد على أهمية احترام كافة الأطر الأممية والدولية العاملة في اليمن بالدستور اليمني واحترام قواعد السلوك وخصوصية المجتمع اليمني ذات الصلة بالعادات والتقاليد، ومراعاة أن يكون اعتماد المنظمات الداعمة للمساعدات وفقا لاحتياجات البلد الملحة بما يلبي أولوياته الطارئة إلى غير ذلك من الجوانب الحاكمة لعمل تلك الجهات.
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، بإنشاء مديرية بكيل السواد بمحافظة عمران فصلا من مديرية حرف سفيان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
واشتمل المشروع على التقسيمات الإدارية للمديرية وتحديد موقع القف الواقع بمنطقة غول الفرس مركزا للمديرية وكذا حدودها الإدارية.
واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزارة الداخلية بشأن التقرير الإحصائي التحليلي السنوي للحوادث غير الجنائية (المرورية) للعام 1445هـ.
حيث اشتمل التقرير على إجمالي الحوادث المرورية خلال العام الماضي وحجم الخسائر المادية والبشرية والأسباب الرئيسية لوقوع تلك الحوادث، فضلا عن التوصيات المقترحة من أجل الحد منها.
وأقر المجلس التوصيات المرفقة، وأكد على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وخاصة النقل والأشغال العامة والداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والسلطة المحلية بأمانة العاصمة العمل على تنفيذ التوصيات واتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من هذه الحوادث.
واطلع المجلس على تقرير مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن المشاريع المقدمة من قبل الوزارات عن أولويات عملها كل في إطار وظيفتها والمعدة وفقا لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والبرنامج العام للحكومة.
وأكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية المطلوبة وسرعة البدء بتنفيذ الأولويات كل فيما يخصه.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، بخصوص ما قام به مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من انتهاك صارخ لسيادة اليمن بسماحهم لشركة “ستار لينك” بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة.
وأكد المجلس إدانته ورفضه القاطع لهذا العمل الذي أقدمت عليه حكومة الخونة من تواطؤ مستهجن بمنح هذه الشركة الأمريكية المعروف ارتباطها بالمخابرات الأمريكية حق الاستباحة المطلقة للسيادة اليمنية عبر البث المفتوح للإنترنت دون أي ضوابط أو معايير فنية وقانونية.. واعتبر نشاط هذه الشركة تهديدا محققا للأمن الوطني والأمن السيبراني لأبناء الشعب اليمني واستباحة لحقوق اليمن ومصالحه العليا ومصدر ضرر وتدمير للقيم والأخلاق.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع المكتب القانوني للدولة لمقاضاة الجهات المتورطة في هذه المؤامرة.. موجها باتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة للتصدي لهذا الاعتداء الصارخ والمدان على سيادة وأمن اليمن، ولفت إلى أن هذا الإجراء العدائي يمثل خطورة أمنية كبرى لا تقل عن جريمة اختراق الاتصالات في لبنان الشقيق وما نجم عنها من جرائم.
وأدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي الغادر الذي قام به العدو الصهيوني المجرم ضد أبناء الشعب اللبناني الشقيق عن طريق تفجير أجهزة التواصل “البيجر” وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى والتي أدت إلى استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة الآلاف منهم .. مؤكدا أن هذه الجريمة الإسرائيلية انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تستلزم محاكمة دولة الكيان واتخاذ إجراءات عقابية بحق مجرميها وفي مقدمتهم مجرم الحرب رئيس وزراء الكيان.
وعبر المجلس عن تضامنه مع لبنان الشقيق وقيادة حرب الله في مواجهة هذه الجريمة النكراء.. مؤكدا وقوفه مع كل الخيارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وحزب الله للرد على هذا الاعتداء والاختراق الإجرامي السافر الذي استهدف بصورة مباشرة قتل المواطنين، وعبر عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أدان المجلس بأشد العبارات جرائم الحرب الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة اليوم وفي الأيام الماضية.. مجددا التأكيد على مواصلة شعبنا اليمني وقواته المسلحة واجبهم الديني والأخوي والأخلاقي في نصرة مظلومية الأشقاء في غزة والضفة الغربية المحتلة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأشاد بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة يوم الأحد الماضي بالصاروخ الفرط صوتي الذي استهدف بدقة عالية هدفا حيويا في مدينة يافا الفلسطينية المحتلة “تل ابيب”.. معبرا عن الشكر والتقدير لكافة المواقف المؤيدة للعملية الصادرة سواء من أحرار الأمة أو غيرهم من الأحرار في العالم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية
نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجر، إن تقديرات تل أبيب تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد اللتين أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال المسؤول السياسي، وفق وصف القناة 12 التي لم تورد اسمه، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، دون أن يحدد المسؤول أيا من أسمائهم أو مناصبهم.
وتعليقا على إعلان المجر قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لها، أوضح المتحدث أن هذا القرار "مر بالكثير من التنسيق"، وفق زعمه.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن دولا أخرى -لم يسمها- قد تنسحب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت المجر.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر -أمس الخميس- في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت المجر أمس أنها سوف تبدأ إجراءات الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب "المجر سوف تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. سوف تبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب اليوم وفقا للإطار الدستوري والقانوني الدولي".
والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ردود أفعال رافضةوبعد إعلانها، تصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين طالبتها المحكمة بالتعاون بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تبقى "ملزمة التعاون" مع الهيئة القضائية.
ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي ليست عضوا في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي