YNP / معد الزكري  -

منذ أن أعلنت دولة الامارات تعليق مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية  السعودية في اليمن

وتركيز الأخيرة على تعزيز جهود التهدئة عبر تبني هدنة طويلة الأمد وصولا إلى طي صفحة الحرب بغض النظر عن تحقيق أهدافها من عدمه خطوات إحلال السلام في اليمن وان بدت منقوصة كما يرى البعض إلا أنها قد ألقت بظلالها على المشهد السياسي في جنوب اليمن.

فالانقسامات السياسية تتسع رقعتها يوما بعد آخر، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تدهور مستمر.

كل تلك التداخلات المعقدة اسهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في تنامي المخاوف من عودة تنظيم القاعدة مستغلا غياب الدولة وفرض سيطرتها الكاملة على تلك المناطق.

يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بعض شركائه في السلطة باستخدام تنظيم القاعدة كورقة ضغط للحد من إكمال سيطرته على المحافظات الجنوبية وإعلان دولة الجنوب المستقلة كما اكدته قيادة المجلس في اكثر من مناسبة.

لكن بعيدا عن فحوى تلك الاتهامات المتبادلة بين الطرفين وما تتضمنه من رسائل يرى البعض أنها لا تخلو من المكايدات السياسية محورها الرئيسي مزيد من تنازع النفوذ.

على وقع تصاعد هذه الخلافات تتزايد المخاوف من عودة مرتقبة لتنظيم القاعدة انطلاقا من محافظة ابين باعتبارها خاصرة الجنوب والطريق الأقرب للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن ناهيك عن كونها النقطة الاكثر نشاطا وحضورا لعناصر التنظيم نظرا لما تحمله ابين من رمزية سياسية واجتماعية بالنسبة للقاعدة، كما يرى مراقبون.

ومن ذات المحافظة سبق وأن حذر القيادي الجنوبي العميد  عبداللطيف السيد في لقاء مصور أجريته معه في وقت سابق من مخاطر عودة التنظيم وتداعيات ذلك على ما تبقى من معالم الدولة.

السيد الذي لقي مصرعه وعدد من مرافقيه جراء استهدافه بعبوة  ناسفة في عملية تبناها تنظيم القاعدة كان قد دعا مختلف القيادات السياسية والعسكرية في الجنوب إلى التركيز على تعزيز جهود التصدي لهذا التنظيم، مؤكدا على ضرورة نبذ الخلافات السياسية جانبا، لكن يبدو أن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى لحظة مصرعه.

على ضوء هذه المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشوها المحافظات الجنوبية وحالة التنامي الملحوظ لتنظيم القاعدة  تبقى التساؤلات مشرعة:

هل سنشهد في القريب العاجل سيطرة جديدة لتنظيم القاعدة، والقضاء على ما تبقى من مظاهر الدولة في المناطق الخاضعة لسلطة المجلسين الرئاسي والانتقالي، أم أن كل ما ذكر مجرد توجسات ومخاوف لا تعززها الوقائع على الأرض؟.

 

الايام المقبلة كفيلة بالإجابة عن كل هذه التساؤلات

 

 

 

 

 


المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس

إقرأ أيضاً:

عودة عيد البترول... والنصر للسيارات

فى تكريس لكل المبادئ التى تحافظ بها الدولة على مقوماتها الاقتصادية، والتى تكرس فيها كل جهود التنمية التى تسهم فى تقدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الرؤية قد وضحت معالم طريقها فى قرارين هامين، وأول هذه القرارات الوطنية قرار من الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام ١٥ عاما، ثم نأتى إلى القرار الآخر وهو النظرة العبقرية للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس النشيط كريم بدوى بعودة الاحتفال بعيد البترول المصرى التاسع والأربعين، بعد تجاهله عدة سنوات من قبل المسئولين السابقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يحظى بالاهتمام العظيم من قبل العاملين فى هذا القطاع، لأنه متعلق بذكرى مناسبة وطنية من كل عام، وتحديدا بتاريخ 17 نوفمبر وهى الذكرى التى استردت مصر فيها، حقول بترولها فى شبه جزيرة سيناء عام 1975، وفى يوم الأحد الماضى بتاريخ ١٧/١١ على أرض شركة الإسكندرية للبترول شارك السيد وزير البترول المهندس كريم بدوى العاملين بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واختار سيادته أكبر قلعة فى تكرير وتصنيع البترول فى مصر لكى تكون منصة انطلاق لهذه الاحتفالية الجميلة، وقد كَرَمَ معاليه رموز قطاع البترول من الوزراء ورؤساء الشركة السابقين، والذين يعتبرون أكبر ثروة بشرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور مهندس سيد أحمد الخراشى أبو البترول المصرى وهرمه الأكبر، وسوف يظل أبناء الشركة ثروة بشرية حقيقية ويتولون مناصب قيادية فيها الآن، وللحديث بقية عن هؤلاء القادة الأفذاذ.
إن قطاع البترول والصناعة هما عماد نهضة الأمة فى كل مراحلها، بل هم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم وتحضر الشعوب، والسمة الغالبة ذات التأثير القوى على الواقع السياسى فى استقلالية الدولة بقراراتها فيما تعنيه بشئونها لخدمة الصالح العام، وهذا هو السلوك الخلاق الذى تسايره «الجمهورية الجديدة» فى بناء نهضة مصر الحديثة، والتى تحرص غاية الحرص على الاهتمام فى التوسع بالنشاط الصناعى والإنتاجى للمشروعات الاقتصادية والتجارية وأن تكرسه الحكومة عملا، وهذا ما أظهرت عليه من اهتماما كبيراً بعودة شركة النصر للسيارات إلى التشغيل والإنتاج مرة أخرى والذى تعتبر أكبر قلعة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا هو دور الحكومة الملحوظ المتزايد فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة مع جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية،لأنها هى الأسس التى تقام عليها مشاريع التنمية فى البلاد، من أجل ضمان حماية اقتصادية قوية، تجعل الحكومة لا تتخلى عن مسئوليتها ودورها الوطنى اتجاه الشعب، فى تحقيق رفاهيته وإشباع رغباته، ودون أن نغوص فى تاريخ نشأت الشركة ومراحل الإذعان للتطبيقات القانونية التى جرت عليها، سواءً كانت فى إعادة هيكلتها أو تصفيتها المهم بأن الحكومة قد تعاملت مع هذا الكيان القومى فى ضوء الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وفى تطوير الأداء والإنتاج وتكفل لهم كل الضمانات فى تحقيق تلك الأهداف التى تخلق الكثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاج، والشركة ذات شهرة عالمية وقيمة تاريخية فى تصنيع كل ما هو حديث ومبتكر فى صناعة السيارات ووسائل النقل الخفيف، خصوصا بعد أن بثت الحكومة فيها روح الحركة وعودة النشاط، بعد دراسة وافية مجدية من الوجهة المادية، ولما تحققه من زيادة فى الأرباح والإنتاج وحماية الصناعة الوطنية، تحت قيادة إدارية ناجحة قائمة على المشروع تلألأت الشركة فى ظلها بإنتاجها العظيم من الأتوبيسات السياحية الجديدة المعروفة باسم «نصر سكاى»، تتسلمها شركات وزارة النقل ثم تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب التوسع فى المشروع بتوقيع عقد قانونى صحيح فى وضع اللبنة الأولى فى تأسيس شركة لتصنيع بطاريات ومينى باصات والتوك توك الكهربائية، وأن رؤية الحكومة للشركة، بأنه كيان معنوى قائم مستمر ويظهر هذا فى مستقبل الشركة وأهميتها لزيادة الدخل القومى، حيث أنه سوف يتم استغلال جميع المصانع التابعة لها وإدخالها فى مشروع الإنتاج، لأن الشركة الأم النصر للسيارات، هى بمثابة الروح لهذه المصانع ما يعزز فتح باب المنافسة وزيادة فى المعاملات التجارية والمالية،وتفعيل القوى الشرائية لاقتصاديات السوق، ما يجعل مركز الشركة التجارى والمالى فى استقرار واطمئنان، وكل هذا تحقق بفضل ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ما شجع المؤسسات المالية الدولية ورأس المال الوطنى والأجنبى زيادة الاستثمار فى مصر والمساهمة فى تنمية القطاع الخاص، مع دخولهم شركاء مع الدولة فى تنمية الشركات التى تساهم الدولة فيها بنسبة من المال العام.

مقالات مشابهة

  • عودة تقسيط توصيل الغاز للمنازل على 7 سنوات.. «الشروط والمستندات»
  • عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • اليمن تنضم رسميا لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
  • اليمن توقع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
  • اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
  • عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
  • الزبيدي يبحث مع السفير السعودي الجهود السياسية والأوضاع الاقتصادية في اليمن
  • أمطار على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة واستمرار موجة البرد في ثمان محافظات
  • الإفراج عن «أبو عطاء».. تصعيد خطير للتعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة فى اليمن