تداعيات مشروع قانون 54.23 .. مستخدمو التعاضديات يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام أنهم تلقوا بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية، وبشكل انفرادي ومفاجئ، على عرض مشروع قانون رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية. بلاغ صادر عن هذه الفئة، توصلت *أخبارنا المغربية* بنسخة منه، اعتبر المشروع المذكور مفتقدًا للملاءمة، بل ووصفه بـ"الجريمة المتكاملة الأركان"، والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بتجربتهم الرائدة وكفاءاتهم العالية، التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.
وأمام هذا المنزلق - يضيف أصحاب البلاغ - الذي يجسد زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمي ومستخدمات تعاضديات القطاع العام للمجهول، فإن أطر ومستخدمي/ات تعاضديات القطاع العام بالمغرب أعلنوا رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23، ومطالبتهم بالسحب الفوري له وإعادته إلى طاولة التفاوض، مع استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لضمان حقوقهم وصون مكتسباتهم، مع عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للإصلاح الضريبي تكشف تفاصيل مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الخميس، تفاصيل مسودة قانون الضريبة الجديدة، فيما أشارت الى تضمنه ثلاث نقاط رئيسة.
وقال رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مسودة القانون الجديد تحتوي على نقاط مهمة من بينها تحقيق العدالة الضريبية والسماحات الكثيرة لذوي الدخول المحدودة وتوسعها على شرائح لم تكن مأخوذة بنظر الاعتبار من ذوي الدخول المرتفعة".
وأوضح، أن "مسودة القانون الجديد منسجمة مع المعايير الدولية ولا يجعل النظام الضريبي العراقي في معزل عما يحصل في العالم، مؤكدا اعتماد معايير محاسبة عالمية، كما انها صديقة لبيئة الأعمال وجاذبة للمستثمرين سواء من حيث نسب الضرائب أو الإجراءات الضريبية السهلة والمرنة والشفافة".
وأردف، العنبكي أن "النسخة الجديدة من قانون ضريبة الدخل ستكون طفرة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي الضريبي والتخلص من القوانين المالية القديمة".
وبين، أن "خبراء ومتخصصين ساهموا في كتابة مسودة القانون الذي يعد إنجازاً كبيراً للجنة العليا للإصلاح الضريبي"، مقدماً شكره للوكالة الألمانية GIZ لما قدمته من خبراء ومتخصصين قدموا المساعدة في كتابة هذه المسودة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة