تداعيات مشروع قانون 54.23 .. مستخدمو التعاضديات يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام أنهم تلقوا بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية، وبشكل انفرادي ومفاجئ، على عرض مشروع قانون رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية. بلاغ صادر عن هذه الفئة، توصلت *أخبارنا المغربية* بنسخة منه، اعتبر المشروع المذكور مفتقدًا للملاءمة، بل ووصفه بـ"الجريمة المتكاملة الأركان"، والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بتجربتهم الرائدة وكفاءاتهم العالية، التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.
وأمام هذا المنزلق - يضيف أصحاب البلاغ - الذي يجسد زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمي ومستخدمات تعاضديات القطاع العام للمجهول، فإن أطر ومستخدمي/ات تعاضديات القطاع العام بالمغرب أعلنوا رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23، ومطالبتهم بالسحب الفوري له وإعادته إلى طاولة التفاوض، مع استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لضمان حقوقهم وصون مكتسباتهم، مع عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش