تداعيات مشروع قانون 54.23 .. مستخدمو التعاضديات يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام أنهم تلقوا بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية، وبشكل انفرادي ومفاجئ، على عرض مشروع قانون رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية. بلاغ صادر عن هذه الفئة، توصلت *أخبارنا المغربية* بنسخة منه، اعتبر المشروع المذكور مفتقدًا للملاءمة، بل ووصفه بـ"الجريمة المتكاملة الأركان"، والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بتجربتهم الرائدة وكفاءاتهم العالية، التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.
وأمام هذا المنزلق - يضيف أصحاب البلاغ - الذي يجسد زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمي ومستخدمات تعاضديات القطاع العام للمجهول، فإن أطر ومستخدمي/ات تعاضديات القطاع العام بالمغرب أعلنوا رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23، ومطالبتهم بالسحب الفوري له وإعادته إلى طاولة التفاوض، مع استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لضمان حقوقهم وصون مكتسباتهم، مع عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.