رئيس الحكومة التونسية يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، اليوم الجمعة على أهمية تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في تونس وليبيا، والإسراع باجتماع اللجان الفرعية تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات "الحشاني" خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد علي الحويج، بقصر الحكومة التونسية بالقصبة.
ونوه رئيس الحكومة التونسية إلى دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا منظمتي الأعراف إلى معاضدة جهود سلطات البلدين لمزيد تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أهمية دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مشيرا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.
وحضر اللّقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب قزاح، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومن الجانب الليبي مصطفى إقدارة القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بتونس ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد الرعيض.
وهنأ الوزير الليبي في بداية اللقاء رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني بمناسبة توليه رئاسة الحكومة متمنيا له التوفيق في مهامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني الحکومة التونسیة وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات