نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعرب محمود الشريف، نقيب الأشراف، عن خالص تقديره واحترامه للحضور الكريم على تشريفهم احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، مقدما التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمولد النبوي الشريف.
المولد النبوي الشريفهنأ نقيب الأشراف الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.. سائلاً الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وعلى العالم أجمع، بالخير واليمن والبركات.
كما أكد أن القيادة السياسية دورها رائد ومشرف، وبالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وإرسال المعونات الإنسانية إلى غزة، لذا أنتهز هذه الذكرى العطرة، للتأكيد على دعم نقابة الأشراف الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
وقال نقيب الأشراف، إن قراءة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتطبيقها تطبيقا عمليا صحيحًا أصبح ضرورة ملحة، في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وتابع: «فليكن احتفالنا هذا إحياء لكل القيم الدينية والأخلاقية وترجمة ذلك إلى سلوك، فنحن في أشد الحاجة إلى وحدة الصف واستخلاص الدروس من السيرة النبوية العطرة، التي كانت ركيزة الإنسانية، ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية، حيث بينت آيات القرآن الكريم، من أسمى الغايات، بناء الإنسان بناء قويا».
وأضاف نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مهمة بناء الإنسان وتنميته، ويتجلى ذلك في المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر، والتي كان آخرها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري.
وأكد أن هذا ما يحتم علينا مضاعفة الجهود والعمل الدائم لمواجهة التحديات لذا نحن في نقابة السادة الأشراف نعمل بالتعاون مع المؤسسات الدينية مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية للوصول نحو مجتمع راق تسوده الألفة والحب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف نقابة الأشراف نقيب الأشراف بناء الإنسان النبوی الشریف نقیب الأشراف
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية