أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قرار الحكومة بزيادة أسعار أسطوانات الغاز السائل (البوتوغاز) بنسبة 50% لا يكفي لتغطية حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.

وأوضح مدبولي أن مصر تستهلك نحو 280 مليون أسطوانة سنويًا، وأن التكلفة الحقيقية للإسطوانة تبلغ حوالي 340 جنيهًا، بينما تباع حاليًا بسعر 150 جنيهًا، مما يعني أن الدولة تدعم كل أسطوانة بنحو 200 جنيه.



وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تهدف إلى تقليص الخسائر الناتجة عن الدعم، خاصة في مجال الطاقة والمحروقات.

وأضاف أن الدعم سيبقى موجودًا في الموازنة، ولكن ضمن حدود معينة، حيث يتطلب استدامة الخدمة مشاركة المواطن في تحمل جزء من التكلفة. وأكد أن الدولة قد تحمّلت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم على مدى السنوات الماضية.

تزامنت زيادة أسعار غاز الطهي مع اقتراب موسم المدارس والجامعات، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وجاءت بعد سلسلة من الزيادات في فواتير استهلاك الكهرباء، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، وأسعار بطاقات القطارات، مترو الأنفاق، المواصلات العامة، ورسوم الطرق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية ومشتقات الوقود مثل البنزين والسولار.

رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي": الكهرباء مش هتقطع والدواء موجود. #مزيد pic.twitter.com/NGe5cBRzFL — مزيد - Mazid (@MazidNews) September 19, 2024
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر حققت تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية الناقصة بالسوق المحلية، حيث وصلت نسبة الأدوية المتوفرة إلى حوالي 90%. كما أشار إلى خطط الدولة لاستثمار مليارات الجنيهات خلال الفترة القادمة لتطوير العديد من خطوط الإنتاج في الشركة القابضة للأدوية (حكومية).


وشهدت أسعار الأدوية المحلية والمستوردة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراوحت الزيادات بين 80% و150%، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتواجه مصر احتياجاً شهرياً يصل إلى 100 مليون دولار لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء، مما أدى إلى أزمة نقص حادة في الأدوية الأساسية. توقفت العديد من الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، ما أثر على توافرها في الصيدليات خلال الأشهر الماضية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري مدبولي الغاز الكهرباء الدواء مصر الغاز الكهرباء الدواء مدبولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".

وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

مقالات مشابهة

  • 45 جنيه | تفاصيل جديدة في زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت
  • شيك جدا .. شاهد فستان ياسمين رئيس الذي تتبرع به لفتاة قبل زفافها
  • تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • قسط أقل من 60 جنيهًا|أسعار تركيب الغاز الطبيعي للمنازل 2024 بعد قرار وزارة البترول
  • رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا
  • مدبولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة
  • مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
  • زيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار.. رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يلتقي مدبولي
  • شبكة ترصد مجموعة من الاختلالات بخصوص سوق الأدوية في المغرب