الآثار السلبية لمشروع “ستارلينك” على الأمن الوطني للدول
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يهدف مشروع “ستارلينك” الذي أطلقته شركة “سبيس إكس” بقيادة إيلون ماسك إلى توفير الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم.
بينما يحمل هذا المشروع العديد من الفوائد، مثل توفير الإنترنت في المناطق النائية، وتحسين الاتصال العالمي، إلا أنه يثير أيضاً بعض المخاوف بشأن الأمن الوطني للدول.
من ضمن العواقب المستقبلية والأضرار المحتملة للأمن الوطني للدول ما يلي:
1. التجاوز على السيادة الوطنية وستظهر آثاره من خلال ما يلي:
أ. فقدان السيطرة على المعلومات: يمكن أن يؤدي استخدام الإنترنت الفضائي إلى تجاوز القوانين واللوائح المحلية، مما يضعف قدرة الحكومات على التحكم في المعلومات المتدفقة داخل حدودها، هذا يمكن أن يؤدي إلى انتشار المعلومات غير المرغوب فيها أو الضارة دون رقابة.
ب. تحديات في تطبيق القوانين:
قد تجد الحكومات صعوبة في تطبيق قوانينها على خدمات الإنترنت الفضائي، مما يخلق فجوة قانونية يمكن أن يستغلها الأفراد، أو الجماعات لتنفيذ أنشطة غير قانونية.
2. المخاطر الأمنية التي ستواجهها البلاد تتمثل في الآتي:
أ. الهجمات السيبرانية:
قد تكون الأقمار الصناعية هدفًا للهجمات السيبرانية، مما يعرض البنية التحتية للاتصالات للخطر، فالهجمات على الأقمار الصناعية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل خدمات الإنترنت على نطاق واسع، مما يؤثر على الاقتصاد والأمن الوطني.
ب. الأنشطة غير القانونية:
قد يتمكن الأفراد أو الجماعات من استخدام الإنترنت الفضائي لتنفيذ أنشطة غير قانونية أو ضارة دون أن تتمكن السلطات المحلية من رصدها أو منعها، هذا يشمل الجرائم الإلكترونية، الإرهاب، والاتجار بالبشر.
3. التأثير على الاقتصاد المحلي
أ. تراجع شركات الاتصالات المحلية:قد يؤدي توفر الإنترنت الفضائي بأسعار منخفضة إلى تقليل الطلب على خدمات الإنترنت المحلية، مما يؤثر سلبًا على شركات الاتصالات الوطنية. التي هي المورد الأساسي لمعظم الدول النامية.
ب. تأثير على الاستثمارات:ةقد تجد الشركات المحلية صعوبة في المنافسة مع خدمات الإنترنت الفضائي، مما يؤثر على الاستثمارات المحلية ويقلل من فرص النمو الاقتصادي.
ج. تأثير على العملة : خروج العملة الصعبة، فبدلاً من أن تصب أموال الاشتراكات للبلاد ستذهب إلى أفراد خارج البلاد.
4. الخصوصية والمراقبة
أ. صعوبة المراقبة:يمكن أن يؤدي استخدام الإنترنت الفضائي إلى زيادة صعوبة مراقبة الأنشطة الإلكترونية، مما يعقد جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التهديدات الأمنية وصعوبة تتبع الأنشطة المشبوهة.
ب. انتهاك الخصوصية: قد تكون هناك مخاوف بشأن كيفية استخدام البيانات التي يتم جمعها عبر الإنترنت الفضائي، مما يثير قضايا الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
5. التلوث الفضائي
أ. زيادة الحطام الفضائي: إطلاق آلاف الأقمار الصناعية يمكن أن يزيد من مشكلة الحطام الفضائي، مما يشكل تهديداً للأقمار الصناعية الأخرى والمهمات الفضائية المستقبلية.. هذا يمكن أن يؤدي إلى حوادث تصادم في الفضاء، وتعطيل الخدمات الفضائية.
ب. تأثير على الأبحاث الفضائية: قد يؤثر الحطام الفضائي على الأبحاث الفضائية والمهمات العلمية، مما يعيق التقدم العلمي والتكنولوجي.
الحلول الممكنة:
1. التعاون الدولي
أ. وضع إطار قانوني دولي:يجب على الدول العمل معاً لوضع إطار قانوني دولي ينظم استخدام الإنترنت الفضائي ويضمن احترام السيادة الوطنية. هذا يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الأمنية وضمان استخدام الإنترنت الفضائي بشكل مسؤول.
ب. تعزيز التعاون الأمني: يمكن أن يساعد التعاون الأمني بين الدول في تبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بالإنترنت الفضائي.
2. التكنولوجيا المتقدمة
أ. تحسين الأمن السيبراني: تطوير تقنيات جديدة لتحسين الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات من الهجمات يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الأمنية. هذا يشمل استخدام التشفير وتقنيات الكشف عن التهديدات.
ب. تطوير تقنيات المراقبة: يمكن أن تساعد تقنيات المراقبة في تتبع أي تهديد داخلي أو خارجي .
ج. يمكن استخدام الإنترنت الفضائي كخطوط بديله في حال تعطل الخطوط البحرية ووفق قوانين واتفاقيات منظمة مع الدول .
3. التوعية والتدريب
أ. زيادة الوعي: زيادة الوعي بين المواطنين والشركات حول المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها يمكن أن يساعد في تقليل التهديدات الأمنية، هذا يشمل تقديم برامج تدريبية وورش عمل.
ب. تعزيز القدرات المحلية: تطوير القدرات البشرية المحلية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات يمكن أن يساعد في مواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بالإنترنت الفضائي.
ج.عقد مؤتمرات التقنية: من خلال التواصل بين الخبراء والاستفادة من تجاربهم في معالجة إثارة دخول هذه التقنية والتي هي شر لابد منه.
خاتمة
بينما يحمل مشروع “ستارلينك” العديد من الفوائد، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف جدية بشأن الأمن الوطني للدول، من خلال التعاون الدولي، وتطوير التكنولوجيا، وزيادة الوعي، يمكن للدول العمل معًا لمواجهة هذه التحديات وضمان استخدام الإنترنت الفضائي بشكل مسؤول وآمن.
—————————————————————————————————-
– عبد الكريم أبو حاتم باحث دكتوراه في مجال الأمن السيبراني جامعة صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التهدیدات الأمنیة الأقمار الصناعیة یمکن أن یساعد فی الأمن السیبرانی خدمات الإنترنت الأمن الوطنی الوطنی للدول یمکن أن یؤدی هذا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية