من السهل فهم فلسفة الدولة العمانية في مسيرة بنائها وفي خططها التنموية، أن تقوم على فلسفة المواءمة بين الاحتياجات المادية والمعنوية، ولا تكاد تعلي جانبًا على آخر، وإن كان لا بد من تركيز على جانب فإنها تفضل الجانب المعنوي. وكان بيان مجلس الوزراء اليوم الذي صدر في أعقاب تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في قصر المعمورة العامر اليوم مثالًا دقيقًا لفهم تلك الفلسفة.
•وهذه الفلسفة البنائية التي عهدناها في كل كلمات جلالة السلطان، وفي كل خطبه وكذلك في كل أحاديثه سواء للمواطنين بشكل مباشر أو عبر اجتماعات مجلس الوزراء تؤكد أن الدولة تسير في مسار آمن، مسار حضاري حريص على البناء الإنساني الحقيقي الذي سيبقى يؤتي ثماره لعمان وأهلها الأوفياء.
•كان تأكيد اجتماع المجلس اليوم على أولوية ملف الباحثين عن عمل وملف التشغيل بشكل عام من شأنه أن يبعث الكثير من الاطمئنان في النفوس، خاصة وأن هذا الملف أحد أكبر الملفات التي تفرز تحديات كبيرة في سياق العمل الوطني في سلطنة عمان. لم يكن التأكيد لأمر مفهوم مسبقا فالدولة مهتمة بهذا الملف رغم تعقيداته ولكنه كان تأكيدًا مقرونًا بأدوات عملية، حيث إن المجلس بعد أن أكد أن المبادرات التي أقرها من شأنها أن تسهم في إيجاد فرص عمل، أقر تخصيص مبلغ 50 مليون ريال لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص مضافًا إليها ما نسبته 1.2% من قيمة مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني. وهذه النسبة جيدة بالنظر إلى حجم المشتريات السنوية. على أن تقوم الجهات المعنية بوضع اشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التشغيلية التي سيتم توفيرها. إن نتائج العمل في هذا الملف من شأنها أن تعالج أهم قضية مطروحة اليوم في المشهد العماني، وفي الحقيقة هذا الملف هو أحد أهم الملفات العالمية؛ لأنه مرتبط بطموحات الناس وبآمالهم وينعكس في كثير من جوانبه على البناء النفسي للأفراد وتشكيل قيمهم. ولأن فلسفة بناء الدولة في عمان فلسفة تكاملية كما سبق الحديث أقر المجلس اليوم تخصيص مبلغ 72 مليون ريال عماني لدعم برنامج منفعة دعم الأسرة الذي بدأ صرفه هذا الشهر.
• لقد كان تركيز اجتماع مجلس الوزراء اليوم على البناء القيمي والأخلاقي والبناء الديني وفق الفهم الصحيح للدين الإسلامي تأكيدا لفلسفة التوازن في الفهم العماني للبناء الحضاري فلا مجال ولا مكان في هذا البناء وفي هذه المسيرة للتعصب والتشدد والتحزب، فهي كما كانت صفات مرفوضة في عُمان عبر تاريخها. وأكد المجلس على دور الأسرة ومسؤوليتها التاريخية في هذا البناء وفي وضع أسس هذه الفلسفة العمانية المتوازنة. ونتصور أن عنوان المرحلة القادمة هي المزيد من ترسيخ هذه القيم والمبادئ والوقف صفًا واحدًا أمام الأفكار الضالة الغريبة على الفلسفة العمانية ومساراتها في التاريخ.
• إن عمان تفخر بحكمة قائدها عاهل البلاد المفدى الذي يثبت للعالم أجمع أنه قائد حكيم مهتم بالبناء الحضاري في المقام الأول، ومتمثل لمكانة عُمان عبر تاريخها الطويل، ويعمل من أجل تكريس ذلك الدور الحضاري الذي لعبته عبر القرون الماضية وواعٍ للمتغيرات التي يشهدها العالم والتي وضعته -أي العالم- في أحد أكبر المآزق الأخلاقية عبر التاريخ .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هذا الملف
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.