خبير اقتصادي: خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أول خبر إيجابي عالميًا من 4 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يعتبر أول خبر اقتصادي إيجابي على المستوى العالمي من 4 سنوات، وهذا الخبر معناه أن معدل التضخم إلى 2%، ولذلك عندما رأى الفيدرالي أن التضخم وصل للمعدل المقبول قام بخفض الفائدة على الدولار من 5.5% لـ 5%.
استقرار سعر الدولار في مصر بعد خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي: تحديثات 19 سبتمبر 2024 الذهب يفقد مكاسبه بعد ذروة تاريخية إثر قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة تخفيض سعر الفائدةوأضاف "سعيد" في لقائه عبر تطبيق زووم مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المُذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن مصر وكل الأسواق الناشئة لو مستثمر يريد زيادة استثماراته فكان يتردد في ذلك وكان يستثمر أمواله في أمريكا بسبب الفائدة المرتفعة، أما الآن بعد تخفيض سعر الفائدة، فالمستثمر سيقوم باستثمار أمواله في مشروعات إنتاجية.
وتابع: "كل ما يزيد الإنتاج والاستثمار في الإنتاج ده سيترتب عليه انخفاض معدل زيادة الأسعار"، منوها أن معدل التضخم كان وصل في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 9%، فكان على سبيل المثال هناك موبايل واحد وهناك 3 أشخاص يريدون شراؤه، ولذلك كان يرفع البائع السعر.
تدخل الفيدرالي الأمريكيوأكمل "الفيدرالي الأمريكي تدخل ورفع سعر الفائدة، وقال لمن يريد الشراء تعالي وضع أموالك عندي وسأعطيك فائدة مرتفعة، فتنازل عدد كبير عن الشراء مقابل تنمية الأموال، فنزل السعر وانخفض التضخم".
وأوضح، أن سعر الفائدة في أمريكا قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان ربع في المائة، وكان 0%، ولذلك كان هناك استثمار في الإنتاج، والآن بعد خفض سعر الفائدة سيلجأ عدد كبير من المستثمرين لوضع أموالهم في مشروعات إنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد سعيد اعلام الإعلامية سارة حازم الاسواق الناشئة الخبير الاقتصادي الفيدرالي الأمريكى الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الولايات المتحدة جائحة كورونا خبير اقتصادي خفض التضخم خفض الفائدة خفض سعر الفائدة الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء