إعلامية: لايحق للزوج فتح حقيبة زوجته دون علمها أو التصنت عليها أثناء حديثها مع الآخرين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الإعلامية راندا فكري، إنه لا يحق للزوج اقتحام الحياة الخاصة بزوجته مثل فتح حقيبتها دون علمها، أو التنصت عليها في أثناء تبادل أطراف الحديث مع الآخرين، مشددة، على أنّ العلاقة بين الرجل والمرأة لابد أن يسودها الاحترام والود.
وأضافت "فكري" خلال تقديمها برنامج "الحياة انت وهي" على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن الزوج إذا تسبب في إحساس زوجته بالخوف في تعاملاتهما، فإن الحياة الزوجية بينهما ستكون مبنية على الكذب، محذرة، من أن المتابعة المفرطة من جانب الزوج تؤدي إلى حالة من الحرص والقلق الزائد من الزوجة منعا من وقوع أي خطأ.
وأكدت الإعلامية، على ضرورة بناء جسور الثقة بين الزوجين، حتى تنمو العلاقة بشكل طبيعي وصحي بما يمنع أي "رتوش" غير مرغوبة، قد يؤدي تراكمها إلى انهيار العلاقة الزوجية.
كما تطرقت، إلى ما يسمى «الكذب الأبيض»، مشيرة، إلى أنه قد يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية في العلاقة بين الرجل والمرأة، لكنه في أحيان أخرى، يحمل تأثيرات إيجابية، ويندرج تحت مسمى "المجاملة" .
شاهد الفيديو من هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راندا فكري الإعلامية راندا فكري الحياة الخاصة الزواج الرجل
إقرأ أيضاً:
9 شروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها
بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اليوم بالنسبة لذوي الهمم، ويستمر حتى 25 نوفمبر، ثم يتاح لجميع المواطنين الحجز بداية من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر من خلال شراء كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية ورسوم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر وزارة الإسكان 78730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وجاءت شروط حجز وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل في مشروع سكن لكل المصريين 5 كالتالي:
- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر؛ التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد).
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أوآألت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهرا - أو جاهزة للاستلام لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.
- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل، ويحظرعليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.