«الوطنية للتنمية المستدامة» تستعرض تجارب دولية بنظم البيانات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة في التعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في كافة القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة، برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
كما شارك في الاجتماع حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد د. راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وراشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية، بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل، من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية، لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها.
كما اطّلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتابع الاجتماع مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً للعام الحالي 17%، وفق ما أعلنه مؤخراً أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وکیل الوزارة المساعد فی وزارة
إقرأ أيضاً:
جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.
وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.
وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.
وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.
كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.
كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين