«الوطنية للتنمية المستدامة» تستعرض تجارب دولية بنظم البيانات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة في التعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في كافة القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة، برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
كما شارك في الاجتماع حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد د. راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وراشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية، بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل، من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية، لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها.
كما اطّلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتابع الاجتماع مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً للعام الحالي 17%، وفق ما أعلنه مؤخراً أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وکیل الوزارة المساعد فی وزارة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: مؤتمر EGYPES 2025 رافد اقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية انعقاد مؤتمر EGYPES 2025 في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحدث يعد فرصة هامة لبحث آليات تعظيم الموارد المالية للدولة من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، مما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة ويخفف الضغط على الميزان التجاري المصري.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول يُعتبر أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم صادرات الغاز الطبيعي في توفير العملة الصعبة، وبالتالي فإن أي جهود تُبذل لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ستؤدي إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة.
سداد مستحقات الشركاء الأجانبكما أشادت الكسان بجهود وزارة المالية ووزارة البترول في متابعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس الأولويات، حيث إن استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة التدفقات المالية للقطاع.
وأضافت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تعد أحد الحلول الذكية التي تدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، كما أنها ستوفر مبالغ كبيرة على المواطنين مقارنة بأسعار البنزين، فضلًا عن دورها في تقليل الفاتورة الاستيرادية للوقود.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تدعم جميع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي للدولة، وتعزيز الإيرادات العامة، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير قطاع البترول والطاقة بما يواكب التطورات العالمية.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!