«الوطنية للتنمية المستدامة» تستعرض تجارب دولية بنظم البيانات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة في التعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في كافة القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة، برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
كما شارك في الاجتماع حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد د. راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وراشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية، بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل، من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية، لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها.
كما اطّلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتابع الاجتماع مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً للعام الحالي 17%، وفق ما أعلنه مؤخراً أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وکیل الوزارة المساعد فی وزارة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» تستعرض مبادراتها الاستراتيجية في«العالمي للمرافق»
أبوظبي(الاتحاد)
استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن مشاركتها، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي اختتمت أعماله اليوم في أبوظبي، مبادراتها الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات القادمة.
كما استعرضت أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتساهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.
وجاءت مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف COP28، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزارة استراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% واستهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن المؤتمر العالمي للمرافق 2024 يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما يناقشه لأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، من خلال تبني مبادرات رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: في ضوء هذه التحديات العالمية، أصبح من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية، وتحسين جودة الحياة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة