«دو» توفر فرصاً للتطوير المهني بمعرض «رؤية»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت شركة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في فعاليات النسخة 23 من معرض رؤية الإمارات للوظائف، وذلك في إطار مواصلة التزامها المستمر تمكين الشباب الإماراتي من أصحاب المهارات واستقطاب الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز ريادتها في مجال الثورة الرقمية.
وتوفر الشركة فرصاً واسعة للتطوير المهني للإماراتيين، مع تسليط الضوء على تحقيق الأهداف التعليمية والاجتماعية، وتنسجم مشاركتها مع أهدافها الرئيسية في مجال التطوير المهني للشباب الإماراتي، والتي تعتمد فيه على أربعة محاور أساسية هي: التمكين، والتعلم، والتطور المهني، والتحول الرقمي، وهي المبادئ التي تتناغم مع الجهود الأوسع لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها الرائدة في قيادة العالم الرقمي.
وتعمل «دو» على تمكين منتسبيها من الشباب الإماراتيين ليكونوا سفراء للشركة في عصر التحول الرقمي، من خلال ضمان حصولهم على أفضل مستويات التدريب الرقمي من أجل التميز في الأسواق الحالية والمستقبلية.
وصرحت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية: أنه في ظل تزايد الفجوة في المواهب الرقمية، فإن الهدف الرئيسي هو تمكين المواطنين الإماراتيين من خلال التدريب الرقمي الراقي، وإتاحة الفرص المهنية لضمان مشاركتهم في قيادة التطور الرقمي. ونحن ندرك أن رفاهية الموظفين هي أمر أساسي لتعزيز الإبداع وزيادة معدل الإنتاجية.
وأضافت أن المشهد الرقمي في الإمارات يتطور بسرعة، ما أدى لظهور فجوة في المواهب، لزيادة الحاجة للكوادر المحترفة في مجالات التكنولوجيا.
وتتبع «دو»، استراتيجية تتضمن تنفيذ خطط استباقية لسد تلك الفجوة بنشر الثقافة الرقمية وتطوير المهارات المتقدمة لدعم عملية توطين الوظائف وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شركة دو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: القرار يخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة.
وتقدّم عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهودها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة" و"الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة"، ومبادرة "التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025".
من جانبها، أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقالت: "بتوجيهات الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقا من إيمان رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها".
وأضافت: "لا شك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين".
#عبدالله_بن_طوق، وزير الاقتصاد: القرار سيدعم رؤية #الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين ويخلق فرصاً جديدة لتوسيع مساهمة المرأة في قطاع الأعمال بالدولة، ونشكر الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهودها الاستثنائية في تعزيز مشاركة… pic.twitter.com/VDsvwLJeAi
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024 أفضل الممارساتمن ناحيتها أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في عام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارًا يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.
ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد توسيع نطاق المتطلبات ليشمل الشركات المساهمة الخاصة، رؤية دولة الإمارات لتمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة