وليد جاب الله: الحكومة نفذت إجراءات عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في اعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار، مشيرًا، إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.
وتابع، أنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر؛ مثل الكوميسا الافريقي ومنطقة التجارة الحرة الافريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
وأشار، إلى أنّ من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وليد جاب الله الحكومة المصرية جذب الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار بكل أنواعه ما يزال في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، والتي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.
توافد الشركات العربية والأجنبية ينعش السوقأضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، وتحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام، بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.
وأشار إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا، لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، ما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.
تكلفة التمويل ليست المؤثر الرئيسي في تسعير العقاراتوأوضح الباز، أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، لكنها من المدخلات التي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10% من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كل مستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة