تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة  «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في اعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار، مشيرًا، إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.


وتابع، أنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر؛ مثل الكوميسا الافريقي ومنطقة التجارة الحرة الافريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
وأشار، إلى أنّ من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وليد جاب الله الحكومة المصرية جذب الاستثمارات الأجنبية

إقرأ أيضاً:

مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • اسطنبول.. مشاهد مرعبة من الغابة التي وُجدت فيها إجي جوريل
  • المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • سلام: هناك مرحلة جديدة أمام البلد وعلى الحكومة المحافظة على الثقة
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • محمد بن راشد: أقررنا استراتيجية لرفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
  • مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي