في انتظار توقيفها نهائيا.. وزارة الاتصال تقرر تعليق طباعة يومية “جزائر الغد”
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت وزارة الإتصال، اليوم الخميس، تعليق طباعة يومية “جزائر الغد” فورا. فيما باشرت الإجراءات القانونية لأجل توقيف نشاطها نهائيا طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وحسب بيان الوزارة، فإن القرار يأتي بسبب معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام لا سيما المواد 3 ، 20 و 35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.
كما استدعت مصالح وزارة الإتصال، مدير نشر يومية جزائر الغد عادل زكري وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير النفيذي للإستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في بتاريخ 19 سبتمبر 2024 من إعداد عمار فردود المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف تحسم المعركة نهائيا ضد الفلول والانقلابيين والانفصاليين في سوريا؟
مثلت لحظات إحباط الانقلاب الذي حاولت فلول الأسد فعله ابتداء بهجماتها على دوريات وعناصر الأمن العام في اللاذقية يوم الأربعاء 6 آذار/ مارس؛ حدثا مفصليا فارقا في تاريخ سوريا، إذ إن هذه اللحظات في سوريا التي وقف فيها الشعب السوري نفسه وليس فقط الأمن العام ووزارة الدفاع دفاعا عن ثورته وعن دولته الجديدة الحرة؛ غير مسبوقة في الوعي الجمعي السوري والعربي، حيث مثلت المظاهرات العارمة والوقفة الصارمة في وجه فلول الأسد وأذناب النظام الإيراني ومعهم الانفصاليون أذناب الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيليون أنفسهم، وضد كل المشاريع الهادفة لمنع نهوض سوريا ووأد الثورة السورية.. كل ذلك ردة فعل عظيمة فيها كثير من الدروس وكانت حاسمة لحماية مكتسبات الثورة والدفاع عن وحدة سوريا والسوريين ودفع العملية العسكرية لتحقق نجاحها.
يشبه مشهد نزول الناس إلى الشوارع في كل المدن السورية دفاعا عن مكتسبات الثورة ورفضا لمحاولات الفلول والمشبوهين والانفصاليين الانقلاب عليها؛ استنفار الشعب التركي في ليلة الانقلاب الفاشل، وهي بالفعل أشياء جديدة على العالم العربي ودروس جديدة من الوعي علمتها الثورة السورية للسوريين وتعلمه للشعوب المحيطة حاليا في كيفية إحباط ومواجهة أي ثورة مضادة، أو أي محاولات لسرقة الثورة وإجهاضها، والتصدي لمحاولات إعادة البلد إلى الوراء. وبطبيعة الحال تعتبر هذه المعركة وجودية بين السوريين من جهة وبين هذه الفئات ومن يغذيها من جهة أخرى، بل إن كثيرا من السوريين يرون أن هناك طائفتين فقط في البلد، هما طائفة الأحرار أبناء الثورة من يريدون بلدا حرا عزيزا يعيش فيه الناس بكرامة ومساواة، وطائفة الأشرار والفلول والمجرمين الذين لا يريدون الخير لسوريا ويريدون مواصلة ممارسة جريمة الأشد ضد الشعب السوري وضد البلد ككل.
بدأت هذه المعركة بالملاحقة والقضاء على فلول الأسد في الساحل السوري بشكل رئيس وتسعى لمواصلة العمل حتى أقصى دراجته للقضاء عليهم وتقديمهم للعدالة الانتقالية التي كانت يجب أن تأخذ مجراها منذ وقت، إذ إن حالة التسامح والتساهل السابقة كان مبالغا بها وفقا لكثيرين، بل كان يجب أن يحدث ما حدث من عمليات حاسمة ضد الفلول منذ يوم التحرير، فهذا التساهل هو ما سمح للفلول بإعادة تنظيم أنفسهم وأن يشعروا بأنهم أمنوا العقاب، وهو ما جعل من الضروري مقابلته بالحسم.
وأما ما يتعلق بالمطالبات بحقوق مجموعات إثنية أو أقليات بعينها وطمن خلال خطاب قادة الفلول والمدافعين عنهم، فهو ما يستخدمه قادة الفلول وأصحاب المشاريع الانفصالية لتبرير جرائمهم وموقفهم، فيفترض أن ينهى ذلك بشكل معلن واضح من الأقليات والإثنيات بمرجعياتها ونخبها، وأن يستبدل به خطاب يؤكد الانضواء في مشروع الدولة دون أي اشتراطات أو مراهنات أو اتكال على الفلول وأصحاب المشاريع التخريبية بأن يشكلوا عنصر ضغط على الدولة الجديدة، وأن تتم بدلا عن ذلك صياغة المطالبات من داخل بيت الدولة وبالتفاعل مع الحالة السورية الجديدة، وليس من خارجها أو من خلال أسلوب المراقبة الابتزازية والخطابات التي تحتمل التأويل، وكأن من يقولها ضيف على البلد وأهم من كل أهلها وليس جزءا منها، وألا يتم الأمر بالاشتراطات التي تسمح للفلول ومن يشغلها ولإسرائيل والتحرك والتوغل، مستغلين جميعا كل ذلك وحالة الضعف للدولة الناشئة وأعباء الحرب، ومعها الفراغ والتعطيل بسبب أن البعض يظن أنه أهم وأفضل من أكثرية الشعب.
إن استكمال المعركة ضد الفلول والانقلابين والانفصاليين يجب أن يكون من خلال إنهاء ظاهرة حمل السلاح خارج إطار الدولة تماما، وتجريم كل من يحمل سلاحا أو يشكل فصيلا مسلحا، وبأن تأخذ العملية الحالية أبعد مدى ممكن لها ضدهم على المستوى العسكري لتطهير البلد من الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، وتزامنا بتجريم كل من يحرض على قتل عناصر الأمن والجيش ويبرر جرائم الفلول أو يحمل خطابا يميل إلى هذا الاتجاه، وبتسريع مسار المحاكمات والعدالة الانتقالية لكل من ارتكب في السابق أي جريمة ضد الشعب السوري خلال الثورة أيا يكن نوعها (قتل أو تحريض على القتل بجرائم الكترونية أو ثقافية أو إعلامية.. الخ.. الخ) وما زال يواصل نهجه الإجرامي إن كان بالقول أو الفعل.
كما تجدر الإشارة إلى أن من ينكر جرائم الفلول ضد المدنيين واستخدامهم المدنيين من أبناء مناطقهم دروعا بشرية يعد شريكا في ذلك، ومن يستنكر أي تجاوزات ضد المدنيين دون أن يسبقها ويستنكر جرائم الفلول ضد الأمن العام السوري هو شريك بالجريمة ضد سوريا، فرفض التجاوزات والجرائم من بعض الفصائل التي ساندت الجيش والأمن العام ضروري، والدعوة لتنقية القوات المسلحة السورية من أي عناصر منفلتة أو ارتكبت جرائم مهم وضروري، ولكن يجب أن يقترن برفض الجرائم ضد الأمن العام والتي كانت هجمات كبيرة ومنظمة ومحاولة انقلاب حقيقية في عدة نقاط من سوريا بالتنسيق بين الفلول المجرمة والانفصاليين ومشغليهم، وهي الهجمة التي كانت سبب التصعيد والحملة الكبيرة من الأمن العام ووزارة الدفاع.
ويفترض بمن ينتقد أن يكون لديه موقف سابق مدين ورافض ضد جرائم الأسد بحق السوريين حتى يتم تصديق نوايا من يتكلم. وأما من لم يكن موقفه أخلاقيا ولم ينكر جرائم الفلول ضد الأمن العام ويشن حملته الآن بنقد القوات السورية فقط؛ فهو محرض وحاقد ويستخدم قضية المدنيين في الساحل لتبرير حقده ودعمه للفلول وتمزيق سوريا ومواصلة شعار "الأسد أو نحرق البلد"، فالحريص على دم أي سوري يجب أن يدين قتل كل السوريين والمدنيين وليس بعضهم.
كما يُستكمل كل ذلك أيضا بتبيان أنه لا يمكن أن يتم الحصول على اي حقوق للأقليات أو حتى أي سوري من خلال ابتزاز أكثرية السوريين بالقبول بالحالات الانفصالية والاستعصائية التي تعطل الدولة كشرط للانضمام للدولة، والتظاهر بالانتظار لإعطاء ضمانات والتذرع بالانتظار حتى تتشكل دولة قوية قبل القبول بالمشاركة فيها (وهو حال جزء من الجنوب السوري وشمال شرقي سوريا)، فهذا اسمه تخريب وابتزاز ويجب التصدي له. أيضا لا يتم تحصيل أي حقوق من خلال تخيير السوريين من قبل الفلول بين العفو التام دون شروط عن المجرمين (الساحل وحمص بشكل خاص)، بدلا من إخضاعهم للمحاسبة والعدالة الانتقالية والعقاب -والعفو المطلوب منهم هو المقترن من قبل قيادات الفلول بربط مصير طائفة كاملة بعينها بمصير الفلول- أو الذهاب بالجميع في سوريا للخيار الآخر، وهو إجبار السوريين على الرضوخ للابتزاز واستمرار مسلسل الغدر والإرهاب والجريمة المنظمة ضد المدنيين وضد الدولة من قبل عصابات الفلول في حال عدم القبول بالعفو عن كل مجرمي الحرب، وهو ما يؤدي في حال امتداده لضرب السلم الأهلي في البلد، وهذا ما تمت مواجهته بصرامة ومقابلته بحسم من الدولة حفاظا على سوريا وعلى الطوائف نفسها.
ويفترض أن يقابل ذلك أيضا بموقف حاسم غير رمادي من العقلاء والمشايخ والوجهاء في كل طائفة وجماعة، ويجب ألا يراهن أحد منهم في سوريا على مقارعة سلطة جديدة قوامها إن أريدت مناقشة الأمر بطريقة تشريحية؛ من أبناء أكثرية السوريين، فتلك معركة خاسرة لكل سوريا ولكل من يريد دخولها، ومن الأفضل وبل تتمثل المصلحة الحقيقية التي يبنى عليها بلد حر متنوع في الانضواء من قبل الجميع، إن كان الأقليات أو الأكثرية، في مشروع الوطن والدولة ودعمه والعمل على بنائها والمطالبة بالحقوق من داخل الدولة وليس من خارجها ،أو بالاستعانة بالفلول والانفصاليين أو باستخدامهم بطريقة غير مباشرة للابتزاز والضغط والرهان على اعتبارهم أداة لضمان تحسين ظروف وامتيازات أي جماعة في سوريا، بل يجب الانضواء في الدولة كما كل المواطنين بدلا من تلك المعارك والمراهنات الخائبة الخاسرة من البعض على هؤلاء، وإن يكون الأمر مبنيا على رفع الغطاء والتبرؤ تماما من كل المحرمين والدعوة لمحاكمتهم أما الشعب السوري والقبول بالمساواة بين الجميع، وأن يكون النقد والمطالبات الانسانية المحقة ورفض الانتهاكات تأتي من داخل البيت السوري والدولة وليس من خارجها أو بالتعالي عليها.
في هذه الجولة اتضح أن كل أصحاب المشاريع الأقلوية والانفصالية والتقسيمية في المنطقة ولا سيما إسرائيل وإيران؛ استنفروا سويا ضد سوريا وثورتها وشعبها في هذه المعركة الانقلابية باستخدام مرتزقاتهم الداخلية وفلولهم التي تحاول إرهاق الدولة الجديدة الوليدة عسكريا وأمنيا واستنزافها وترهيب الشعب السوري وإبقاءه في حالة الخوف التي صنعتها عصابة الإرهاب والقتل المنظم التي كان يقودها نظام الأسد البائد، لكن في الواقع اتضح أكثر أن الشعب كان لهم بالمرصاد وكان واعيا جدا، وما لم يتحقق بالبراميل والكيماوي والقتل تحت التعذيب في مسالخ الأسد يصعب تحققه باستخدام مجموعات إجرامية وفلول وانفصاليين باتوا اليوم مفككين وأضعف بكثير من سابق عهدهم، كما إن الشعب السوري الذي جرب أبشع صنوف القتل لم يعد يرهبه الأقل بشاعة ولا مجال لديه للعودة للوراء إطلاقا.
في المشهد السوري الحالي لا يوجد أوضح من استمرار التخادم الإيراني الإسرائيلي لضرب وزعزعة الاستقرار في سوريا وفصلها وعزلها عن محيطها العربي الإسلامي الذي هو الضامن والحماية الأساسية لكل السوريين بكل طوائفهم وإثنياتهم، وهذا التخادم المستمر منذ عقود والذي يشن هجماته الحالية تزامنا؛ يهدف للعمل على منع وحدة سوريا وإبقائها ضعيفة، وذلك باستخدام فلول الأسد الهارب الذين يجب ضربهم بقسوة في هذه المرة، وهم من مختلف الطوائف ومعهم الانفصاليون وأتباع المشاريع الخارجية التقسيمية والانفصالية ممن يحركهم نتنياهو أو تدعمهم طهران، ولا يوجد أوضح من أن السلاح الأهم لضرب هذه المشاريع الخطيرة التي تريد وأد الثورة وسرقة سوريا من أهلها الذين استعادوها؛ هو الوحدة بين كل السوريين في الميدان ودعم مشروع سوريا الجديدة الحرة ودولة القانون، فهذه الوحدة والوعي والاصطفاف دفاعا عن الدولة هي المعايير الأساسية لإفشال كل ذلك.
ويجدر القول إن من يريد زعزعة الأمن والسلم الأهلي من داخل سوريا وضرب أي فرصة لقيام سوريا الحرة القوية التي يريدها شعبها بعد تحريرها من نظام الأسد سوف تكون عاقبته وخيمة، ولا مكان له في سوريا، ومكانه الصحيح هو العدالة الانتقالية، ولا سيما أن السوريين ما زالوا في الميادين بمدنييهم ومقاتلهم ويريدون فعل ذلك.
من الضروري أيضا محاسبة من ارتكب أي انتهاكات حتى من عناصر الأمن والجيش والفصائل المساندة ضد المدنيين في الساحل السوري، ولا بد من مراجعة شاملة وتحقيق مستقل في عملية ردع الفلول في الساحل لتوثيق التجاوزات ومعاقبة الجناة وتطهير أجهزة الجيش والأمن والدولة منهم تماما، لأن أي جرائم وانتهاكات هي ليست من أخلاق الثورة والشعب السوري الذي خاض الثورة وتعرض لشتى صنوف القتل والإجرام، وليست سمة من سمات دولته المنشودة، ومن الصعب التصديق أن من ارتكب جرما بحق مدني أو طفل سوري أيا تكن طائفته كان في يوم ما مع الثورة التي قامت من أجل هؤلاء المدنيين الأبرياء.
وبالتالي فهذه المعركة سوف تحسم لمصلحة سوريا الحرة ضمن ثلاثة مسارات؛ الأول هو استئصال الفلول والانفصاليين عسكريا لأنهم مرض خبيث في جسد سوريا، وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة كل فلول المجرمين والمتجاوزين من القوات الحكومية والمحرضين إعلاميا. والثاني هو تحرير الأقليات وكل الجماعات والإثنينات السورية من هذه المجموعات المسلحة، وفصل المسارات كليا بين الطوائف والفلول من خلال جهود تعاونية متبادلة من داخل الطوائف ووجهائها ومثقفيها ومشايخها ومن الدولة، فالأمر يحتاج إلى حلول ومبادرات أيضا على الأرض وليس فقط حسما عسكريا، فالضمانات والحلول ليست كلها عسكرية وهذا بطبيعة الحال يحتاج تدخلا من أهل المنطقة بأن تكون هناك نخب منهم تستطيع التواصل والتوسط بين الدولة والفلول لإنهاء حالة الاستعصاء الإجرامية بطريقتي الحل العسكري والتفاوض معا، ووفقا لضامنين من أبناء سوريا في المناطق التي تتخذها الفلول حاضنة لها.
أما المسار الثالث فهو وحدة الشعب السوري ووعيه وانتماؤه لوطنه الذي كان مسلوبا منه، وبقاؤه في الشوارع والميادين دفاعا عن مكتسبات بلده وثورته، فهذا بلد خاض ثورة قدمت مليون شهيد وربع مليون معتقل، ومن أبنائها ملايين من المهجرين داخليا وخارجيا، فلم تعد تنطلي هذه المخططات والمؤامرات على الناس بعد كل هذه السنوات وبعد أن تذوقوا مرارا كثيرا أعقبه تنفس هواء الحرية والشعور بشيء من نشوة الانعتاق من بشار الكيماوي ووالده جزار حماة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة