الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع هاوتزر المخصصة للبيشمركة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، بياناً رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن موضوع مدافع (هاوتزر) عيار (105) ملم، المخصصة لقوات البيشمركة.
وقالت الدفاع في بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع (الأسبق) عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع (السابق)، جمعة عناد، وتم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وأشارت الى "وصول المدافع الى ميناء أم قصر في تشرين الثاني 2023، ولم يتم تسلم المدافع الى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها في ميناء أم قصر".
ولفتت الى "تسليم المدافع بناءً على مذكرة رئيس اركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة".
وأكدت وزارة الدفاع، أن "قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات ولم يتم تسليم المدافع الا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضوع".
ودعت "وسائل الإعلام الى عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.