اختتام أعمال ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اختتمت أعمال ورشة "إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)" التي نظمتها الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 16 - 19 سبتمبر 2024م.
وأكد المشاركون في ختام الورشة بضرورة العمل على وضع رؤية خليجية موحدة في مجال مكافحة المخدرات عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير منظومة الرصد والتدريب الفعالة، وبناء القدرات لتحقيق الوقاية المستدامة.
من جانبه أعرب الأمين المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، مشيدًا بحرص جميع المعنيين في إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي آفة المخدرات وما يترتب عليها من آثار مدمرة تفتك بالمجتمعات.
ولفت الانتباه إلى الاستفادة المتحققة من التجربة الإماراتية خلال إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، موضحًا أن الفرق التخصصية المجتمعة قامت بإنهاء أعمالها بشكل متكامل، وطرحت العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، والنتائج التي سيتم إعدادها وتحليلها والعمل على إقرارها بدول مجلس التعاون، لتصبح هي خطة العمل وخارطة لإستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات للأربع سنوات القادمة، واستخدامها كإطار لتمثيل المبادرات الخليجية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتعددة للمخدرات من الناحية الأمنية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والصحية وغيرها، حتى نكون معًا نموذجًا إقليميًا فريدًا من نوعه.
وعد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي هذا الحدث، الأول من نوعه إقليميًا، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات.
وأضاف الدكتور حاتم علي: "في اليوم الختامي أجمع الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على 6 محاور رئيسة تتمثل في خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والتنمية البديلة، بالإضافة إلى مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات، وأخيرًا الرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، موضحًا أن هذه المحاور تمثل عصب أول إستراتيجية للمنطقة الخليجية، توحد ما بين معايير المكافحة، والوقاية، والتوعية، والعلاج، وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتجفيف منابع المخدرات، والتنمية البديلة، مؤكدًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحليل وتقييم مخرجات المشاريع والمبادرات المقترحة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإمارات العربية المتحدة الأمين المساعد التعاون الإقليمي التعاون الخليجي الخليج العربية الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
هايتي.. عنف العصابات يقتل 150 شخصاً في أسبوع
قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن تصاعد العنف في بور أو برنس منذ الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 150 شخصاً على الأقل، ما يرفع عدد القتلى في هايتي هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان من أن "التصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة هايتي ينذر بما هو أسوأ".
وأضاف "يجب وقف عنف العصابات على الفور. ولا ينبغي السماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى".
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتية.
وتسيطر عصابات مسلحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيين بشكل منتظم رغم نشر قوة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الضعيفة على استعادة النظام.
وقال تورك في بيانه "قتل ما لا يقل عن 150 شخصاً وأصيب 92 آخرون وأجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "سكان بور أو برنس الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن في ظل سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية في العاصمة وتلك المؤدية إليها".
شهدت العاصمة الهايتية تجدد القتال في الأسبوع الماضي مع عصابات "فيف أنسانم"، وهو تحالف إجرامي ساعد في فبراير (شباط) على إطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري.
وأوضح فولكر تورك أن ما لا يقل عن 55% من الوفيات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو في العاصمة ونتجت عن تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة.
كما سلط الضوء على تقارير تتحدث عن ارتفاع حوادث الإعدام خارج نطاق القانون.
وقالت السلطات الثلاثاء إن الشرطة وجماعات مدنية تشكلت للدفاع عن النفس قتلت 28 من أفراد العصابات في بور أو برنس خلال عملية ليلية، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة بعض السيطرة.
العام الماضي، وفي فصل مروع من أعمال الانتقام، تم رجم عشرة من أفراد العصابات بالحجارة وحرقهم أحياء على أيدي سكان في بور أو برنس.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال العنف الأخيرة رفعت "حصيلة الضحايا المؤكدة بسبب عنف العصابات حتى الآن هذا العام إلى 4544 قتيلاً و2060 جريحاً".
وأكدت أن الحصيلة الحقيقية "من المرجح أن تكون أعلى".
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك زهاء 700 ألف نازح داخلياً، نصفهم من الأطفال.
وحذّر تورك من أن "عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع يؤديان إلى تعميق الأزمة الإنسانية المروعة في البلاد، بما في ذلك آثار النقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية".
وقال إن ذلك يحدث "فيما أصبح النظام الصحي على وشك الانهيار"، مضيفاً أن "التهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق".
وأضاف مشدداً أن "عنف العصابات لا ينبغي أن يسود على مؤسسات الدولة"، مطالباً "باتخاذ خطوات ملموسة... لحماية السكان واستعادة سيادة القانون".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”