بغداد اليوم -  

رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن موضوع مدافع هاوتزر عيار (١٠٥) ملم، المخصصة لقوات البيشمركة، نود أن نبين بصددها ما يلي:

١. تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع السيد عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع السيد جمعة عناد.

٣. ⁠تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية.

٣. ⁠وصلت المدافع الى ميناء ام قصر بتاريخ ٢٠ ت٢ ٢٠٢٣.

٤. ⁠لم يتم تسلم المدافع الى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها في ميناء ام قصر. 

٥. ⁠تم تسليم المدافع بناءً على مذكرة السيد رئيس اركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة.


مما ذكر أعلاه تؤكد وزارة الدفاع أن قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات ولم يتم تسليم المدافع الا بعد اتخاذ كافة التدابير  الخاصة بهذا الموضع.


وهنا تود الوزارة من وسائل الإعلام عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة.


وزارة الدفاع العراقية

١٩ أيلول ٢٠٢٤

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها

بغداد اليوم -  

توضيح


في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق، لذا نود أن نوضح النقاط التالية لتصحيح المعلومة:


1. لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية.


2. إن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.


3.  في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024).


4. إن الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.


ونؤكد اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وأن الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 

18 أيلول 2024

مقالات مشابهة

  • الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع هاوتزر المخصصة للبيشمركة
  • الدفاع العراقية توضح تفاصيل تسليم مدافع هاوتزر الامريكية وتشيد بقوات البيشمركة
  • الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع هاوتزر المخصصة للبيشمركة - عاجل
  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة
  • أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها
  • الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن احداث لبنان
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • مدافع الفتنة: هل يقود تسليح البيشمركة إلى شق الصف العراقي؟