بوابة الوفد:
2025-03-11@13:41:19 GMT

بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

ومازال الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستمرًا ومتواصلًا ويجب أن يكون كذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى وهو حديث الساعة لدى الناس وفى أوساط المحامين وبعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من الاستماع لكافة المعنيين وتبلورت لديها رؤية نهائية لمشروع القانون وألغت عبارة تشويش من المادة ٢٤٢ من مشروع القانون وكأن المحامين انتفضوا لهذه المفردة فقط وزاد من حالة الاحتقان لدى المحامين صدور بيان من نادى القضاة يرفض ما انتهت إليه اللجنة من تعديل المادة ٢٤٢ وحذف كلمة تشويش وطالب البيان رؤساء المحاكم بعقد اجتماع عاجل وكان هناك امر جلل وهذا ليس دأب القضاة ولا ناديهم فهم أهل وقار ورصانة وحكمة وهذا ما عهدناه عليهم وكنا نقف الوقفات ونصدر البيانات ونناشد السلطات داعين وداعمين لاستقلال القضاء فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات وكنا ندرك ونتفهم طبيعة عملهم الوظيفى ونخشى عليهم فلقد كنا فى الصفوف الأولي دفاعا عن استقلالهم ولا منة لنا عليهم فلو افتقد القاضى استقلاله ضاع الحكم  المنشود وأصبح العدل مفقودًا وافتقدنا الأمن والأمان وترعرع الظلم فى كل مكان لا شك كنا ندافع عن الحكم العادل وعلى ألا يفتقد القاضى سلطانه وفى زاوية أخرى اجتمعت أمانة الحوار الوطنى لبحث ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من نصوص مشروع الإجراءات الجنائية وأصدرت بيانًا ذكرت فيه ان الاختلاف فى الراى لا يفسد للوطن قضية وأن اللجنة لم تاخد بكل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وأن أمانة الحوار الوطنى ستخاطب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمذكرة تتضمن ما اغفلته اللجنة من توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وعلى السيد الرئيس ان يتخذ مايراه وطالبت الجميع نقابات وهيئات التوافق فى النقاط الخلافية وهى دعوة عاقلة وحكيمة وقد خرج علينا الحقوقى جهاد عودة وهو احد أعضاء أمانة الحوار الوطنى قبل هذا البيان يعلن تبرأته من مشروع القانون والحقيقة بالرغم من اننى قد ذكرت ان ارادة المشرع تتجه إلى اصدار قانون يراعى الحقوق والحريات ويتفق مع الدستور الا ان صياغة القانون كما سبق ان ذكرت قد ذهبت بعيدا عن مراد المشرع وظهر ذلك جليا بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من مشروعها ولم تستجب لكل الأصوات التى نادت بتعديلات ضرورية وجوهرية لمواد عديدة تمثل انتهاك صارخ لحماية حق الدفاع وهو حق دستورى وكذا تعد على حقوق المحامين الدستورية وفقا للمادة ٩٨ من دستور ٢٠٢٤ والغريب فى الامر انه بعد ٧٤ عام من التطور الدستورى والتشريعى تعجز اللجنة التشريعية عن صياغة قانون مواكب للتطور التشريعى العالمى وان يحظى برضاء شعبى وحقوقى والاكثر غرابة أن اللجنة لم تتفاعل مع ارادة المشرع التفاعل المطلوب حتى انها لم تدرك قرار السيد الرئيس باحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى اللجنة وأغفلت العديد من هذه التوصيات فى مشروع القانون  وعلى أثر ذلك أصدر ت امانة الحوار بيان ذكرت به أنها سترسل هذه التوصيات للسيد الرىيس ليتخذ ما يراه بشانها وعقب هذا البيان صرح رئيس  اللجنة بأنه سيتم إضافة  توصيات الحوارالوطنى إلى مشروع القانون  ومن هذا المنطلق فإننا نرى لزاما علينا أن نعمل بكل جد لكى يخرج هذا القانون إلى  النور دون عوار  دون إجحاف بحقوق المحامين دون انتقاص من ضمانات كفالة حق الدفاع قانون يليق بمصر، وتبقى كلمة فى البدء وفى الختام لا وطن بدون عدالة  ولا عدالة بدون محاماة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حاتم رسلان مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة التشریعیة توصیات الحوار الحوار الوطنى مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل