الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع هاوتزر المخصصة للبيشمركة - عاجل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن موضوع مدافع هاوتزر عيار (١٠٥) ملم، المخصصة لقوات البيشمركة، نود أن نبين بصددها ما يلي:
١. تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع السيد عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع السيد جمعة عناد.
٣. تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية.
٣. وصلت المدافع الى ميناء ام قصر بتاريخ ٢٠ ت٢ ٢٠٢٣.
٤. لم يتم تسلم المدافع الى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها في ميناء ام قصر.
٥. تم تسليم المدافع بناءً على مذكرة السيد رئيس اركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة.
مما ذكر أعلاه تؤكد وزارة الدفاع أن قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات ولم يتم تسليم المدافع الا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضع.
وهنا تود الوزارة من وسائل الإعلام عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة.
وزارة الدفاع العراقية
١٩ أيلول ٢٠٢٤
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.