الخارجية الأمريكية: حكومة الدبيبة خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الوطن| رصد
قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024، إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وحكومة الدبيبة خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان ودون إشراف.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الدبيبة اقتراحًا للميزانية التنفيذية.
وتابعت أنه لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام من قبل حكومة الدبيبة، ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المعلومات المتعلقة بنفقات المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للشعب ولا تم الإبلاغ عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وأشارت إلى أن حكومة الدبيبة لا تقوم بإعداد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا.
الوسوم#الخارجية الأمريكية الشفافية المالية حكومة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية الشفافية المالية حكومة الدبيبة ليبيا الخارجیة الأمریکیة حکومة الدبیبة
إقرأ أيضاً:
المرعاش: الأزمة المالية في ليبيا ستؤدي إلى تغييرات جذرية تحت ضغوط غربية
الوطن| متابعات
أكد المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن أزمة مصرف ليبيا المركزي كانت متوقعة وغير مفاجئة، خاصة وأنها مست مؤسسة حساسة في ليبيا وهي مؤسسة المال. وأشار إلى أن البلاد شهدت صراعات عديدة في طرابلس بين أجنحة السلطة، بعضها كان دموياً وأودى بحياة العديد من الضحايا. هذه المرة، الأزمة مست مؤسسة مالية يعتمد عليها المواطن الليبي بشكل مباشر في غذائه ودوائه، مما جعلها تأخذ بُعدًا محليًا ودوليًا كبيرًا.
وأضاف المرعاش أن الأزمة ترتبط بشكل وثيق بالنفط والعائدات النفطية، وهو ما زاد من أهمية المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذه الأزمة هي من أخطر الأزمات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.
وألقى المرعاش باللوم على الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الذي يتواجد حالياً في تركيا. وأوضح أن هناك أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية توقفت عن التعامل مع ليبيا، مما أدى إلى جمود في المعاملات المالية مع العالم الخارجي. وانتقد المرعاش الإدارة الجديدة للمصرف، متهمًا إياها بتقديم بيانات وهمية وتضليل الليبيين بشأن الوضع المالي.
وأشار المرعاش إلى أن الأزمة ستتفاقم في حال استمرارها، حيث سيشعر المواطن الليبي بارتفاع الأسعار وفقدان الدينار الليبي لقيمته، مضيفًا أن المخزون الغذائي المتوفر يكفي لمدة شهرين فقط. وأكد أن هناك محاولات غربية لفرض شخصية جديدة لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بديلاً عن الكبير.
وأعرب المرعاش عن اعتقاده بأن الغرب يسعى لحل الأزمة في الأسبوع القادم، وأنه يدرس تعيين شخصية تكون موالية له تمامًا للحفاظ على الوضع الراهن. كما أشار إلى أنه في حال رفض الأطراف الليبية الأسماء المقترحة، قد يتم فرض اتفاقية “النفط مقابل الغذاء” كحل بديل.
واختتم المرعاش تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة قد تؤدي إلى سلسلة من التغييرات، ربما تصل إلى حكومة الدبيبة، حيث يسعى الأخير للحفاظ على منصبه في ظل الضغوط الدولية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة