تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: لا قطع للكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة".

مدبولي: وزارة الكهرباء حررت 513771 محضرا لسرقات التيار أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

الحكومة حددت 5 مشروعات ساحلية للتنمية مع شركاء عالميين

 

وزير المالية: تحويل الديون إلى استثمارت

 

سويلم: مصر تستعد لموسم السيول

 

اليوم.

. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

 

تعرضنا لمكسة.. نصر اللخ: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.


وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.


كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.

وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء مدبولى الحكومة بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

استثمار في الطاقة الشمسية.. قرار عاجل بشأن عصابة الماليزيين لتوظيف الأموال

أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ملف قضية اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنصب على المواطنين الى نيابة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص. 

وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة باشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر ان المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة تخطت ملايين الجنيهات من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".

وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.

وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".

وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.

وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.

وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الكثير من الأفكار يتم العمل عليها بشأن إعمار غزة ومنع تهجير سكانها
  • عقوبات مشددة لمواجهة سرقة الكهرباء تصل للحبس 3 سنوات
  • اقرأ بالوفد غدا.. العالم ينتفض ضد تهجير الفلسطينيين
  • 5 توصيات من مرفق الكهرباء بشأن التعامل مع التيار خلال سقوط الأمطار
  • استثمار في الطاقة الشمسية.. قرار عاجل بشأن عصابة الماليزيين لتوظيف الأموال
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة
  • حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
  • توضيح من وزارة الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن ثلاث محافظات جنوبية
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 6735 قضايا خلال 24 ساعة