الحكومة: استمرارية الدعم السابق للأنبوبة مستحيل.. تكلفتها 340 وتباع بـ 100 جنيه
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح اليوم أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال الكهربائية بصورة نهائية.
وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه في السابق أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تدبير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، انتهاءً بمنتصف شهر سبتمبر الجاري.
وأشار إلى أن الدولة تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بتوفير الموارد الكافية وإعداد خطة متكاملة لزيادة موارد قطاع الكهرباء وزيادة الموارد اللازمة للبترول.
وتابع، أنه بناءً عليه لن يكون هناك أي قطع للكهرباء أو تخفيف للأحمال نهائيًا من الآن فصاعدًا، وهذا يأتي في إطار حرص وإدراك الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم الرغبة في إثقالهم بقطع الكهرباء.
وأكد "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أوضح اليوم أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمات الإقليمية والدولية وتبعاتها على مصر وكافة دول العالم تلقي علينا أعباء كبيرة وتتطلب ترشيد الموارد.
وأضاف، أن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة جدًا، ووصلت إلى مرحلة تستوجب إعادة التوازن، سواء في ما يتعلق بالمواد البترولية ودعم الكهرباء أو الدعم بشكل عام، مؤكدًا أن البلاد في حاجة لإعادة التوازن للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بأنابيب البوتاجاز، أوضح أن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًا، وكانت تدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيهًا، بينما تباع للمواطن بـ100 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعمها بـ240 جنيهًا، موضحًا أنه كان من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، ولذلك كان لا بد من تحريك الأسعار لتمكين الدولة من تقديم الخدمة.
وأكد أنه ستتم مراعاة استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل ليس في الأنبوبة فقط، بل في جميع أشكال الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى الحمصانى الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء الاقتصادية الإعلامية سارة حازم كاهل المواطنين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنبوبة البوتاجاز سبتمبر الجاري شهر سبتمبر الجاري
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة