نائب رئيس البنك الدولي يتعهد بدعم إصلاحات بنجلاديش من أجل النمو الشامل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا مارتن رايزر، زيارته إلى بنجلاديش اليوم الخميس متعهدا بدعم البنك الدولي للإصلاحات الحاسمة لمساعدة البلاد على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن رايزر التقى مع كبير مستشاري الحكومة المؤقتة، البروفيسور محمد يونس، حيث ناقشا برنامج البنك الدولي الذي يبلغ حوالي 2.
وقال رايزر: "لدى بنجلاديش الفرصة لتنفيذ إصلاحات حاسمة لم يتم تناولها لفترة طويلة. من خلال الاستثمارات القائمة والجديدة، نركز على تحسين الحوكمة الاقتصادية وخلق المزيد من الوظائف الأفضل للشباب البنجلاديشي البالغ عددهم مليوني شاب يدخلون سوق العمل كل عام".
وأعرب رايزر عن تعازيه للخسائر المأساوية في الأرواح في شهري يوليو وأغسطس والتي وقعت فى سياق احتجاجات الطلاب الأخيرة فى بنجلاديش، مضيفا أن البنك الدولي مناقشات مع وزارة الصحة لتقديم الدعم العاجل لعلاج الطلاب المصابين بجروح خطيرة والأفراد المتضررين. وعلاوة على ذلك، سيدعم البنك الدولي إعادة التأهيل واستعادة سبل العيش للأشخاص المتضررين من الفيضانات الأخيرة في المناطق الشرقية.
كما أعرب رايزر عن تقديره لقرار بنجلاديش مواصلة توفير المأوى لنحو مليون نازح من الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار، حيث وافق البنك الدولي مؤخرًا على برنامج بقيمة 700 مليون دولار للنازحين الروهينجا والمجتمعات المضيفة.
كما التقى رايزر بمستشار المالية الموقر ومستشار الطاقة ومحافظ بنك بنجلاديش لمناقشة الإصلاحات الحاسمة التي تهدف إلى مساعدة بنجلاديش في بناء المرونة الاقتصادية وحماية استقرار القطاع المالي وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وسلط رايزر الضوء على الموارد الكبيرة المتاحة لبنجلاديش من المحفظة الحالية للمشاريع الممولة من البنك الدولي، والتي يمكن إعادة استخدامها حسب الحاجة لتوفير تمويل إضافي لأولويات الحكومة الأكثر إلحاحًا لوضع البلاد على مسار جديد للنمو المستدام.
وكان البنك الدولي من بين الشركاء التنمويين الأوائل الذين دعموا بنجلاديش بعد استقلالها. وخلال الشراكة التي استمرت 50 عامًا، التزم البنك الدولي بتقديم ما يزيد عن 44 مليار دولار أمريكي من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض خالية من الفوائد واعتمادات ميسّرة لمساعدة البلاد على معالجة أولوياتها التنموية. وفي الوقت الحالي، تمتلك بنجلاديش أكبر برنامج للمؤسسة الدولية للتنمية على مستوى العالم، مع تمويل يبلغ نحو 16 مليار دولار أمريكي لـ 52 مشروعًا جاريًا. كما يعد البنك الدولي أكبر شريك تنموي لبنجلاديش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي آسيا بنجلاديش البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في جزر سليمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط البنك الدولى، اليوم الأربعاء، الضوء على الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، التى يمكن للحكومة فى جزر سليمان، من خلالها معالجة التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة، ودفعها نحو هدفها المتمثل في وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2040.
وأوضح البنك الدولي -في مذكرة تحليلية تحمل عنوان (الاقتصاد الوطني/دراسة مصادر النمو) التي أطلقها البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية والخزانة- الفرص المتاحة لتعزيز النمو من خلال التحول الرقمي وتحسين الاتصال بالنقل وتحسين التخطيط الحضري في جزر سليمان، إلى جانب الخطوات اللازمة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص في السياحة والزراعة ومصائد الأسماك.
وقال ستيفن إن نديجوا، مدير البنك الدولي لبابوا غينيا الجديدة والمحيط الهادئ إن التحليل له أهمية بالغة في التعرف على التحديات التي تواجهها جزر سليمان، بل والأهم من ذلك أنه يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمضي قدما في التغيير، مضيفا أنه من خلال معالجة تلك القضايا، يمكن للحكومة أن تخلق اقتصادًا أقوى وأكثر مرونة يعود بالنفع على جميع سكان البلاد، في الوقت الذي يظل البنك الدولي ملتزمًا بدعم هذه الجهود ومساعدة جزر سليمان على تحقيق إمكاناتها الكاملة.
ومن جانبه، أقر وزير مالية جزر سليمان ماناسيه سوجافاري بالتحديات التي تواجه بلاده، بينما أعرب عن التزامه بالإصلاحات الضرورية في السياسة الاقتصادية التي توضحها نتائج التقرير، بجانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنويع الاقتصاد وتحسين البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص، لتأمين مستقبل أفضل للمواطنين.
وتواجه جزر سليمان حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي لتعويض الانحدار في صناعة الغابات، التي تعتبر المحرك التقليدي للنمو. إلا أنه بغض النظر عن قطاع الأشجار، فإن معظم القطاعات الأخرى متخلفة عن الركب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاقتصاد الصغير نسبيًا في البلاد، وتشتت السكان، والموارد الحكومية المحدودة، وبيئة الأعمال الصعبة.
ويحذر التقرير من أنه بدون الإصلاحات، من غير المرجح أن تحقق جزر سليمان أهدافها في النمو أو تصل إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2050.
ويوصي تقرير البنك الدولي أيضا بالاستثمارات إلى جانب الإصلاحات للتغلب على القيود الجغرافية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، وفتح مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، بحيث تشمل المجالات ذات الأولوية تحسين النقل والاتصال الرقمي، وتحسين التخطيط الحضري، والحد من الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وتحسين الوصول إلى التمويل، والاستثمارات في الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة، وزيادة تنقل العمالة من خلال التعليم والتدريب الأفضل.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي يقدم رؤى جديدة حول الرياح المعاكسة الاقتصادية الحالية في جزر سليمان. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على أنه من خلال الإصلاحات المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن للحكومة معالجة هذه التحديات والعمل نحو اقتصاد أكثر مرونة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة