محكوم بالسجن 20 شهراً.. المرشح التونسي العياشي زمال يتعهد بخوض حملته الانتخابية من خلف القضبان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
حُكم على أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في تونس الشهر المقبل بالسجن بتهمة الاحتيال. الأمر الذي وصفه محاميه بأنها خطوة ذات دوافع سياسية. ويأتي هذا الحكم بعد مظاهرات في الساحة التونسية تسبق الانتخابات في البلاد.
أصدرت محكمة في مدينة جندوبة في تونس حكمًا بالسجن لمدة 20 شهرًا على العياشي زمال مساء الأربعاء، بعد أسبوعين من اعتقاله.
يواجه زمال أكثر من 20 تهمة في جميع أنحاء تونس، بما في ذلك أربع تهم سيتم الاستماع إليها يوم الخميس.
وقال محاميه عبد الستار مسعودي إن زمال يخطط لإجراء حملته من خلف القضبان. وأضاف: "هذا ليس مفاجئًا. توقعنا حكما كهذا بالنظر إلى المضايقات التي تعرض لها منذ إعلان ترشحه".
يعتبر زمال رجل أعمال غير معروف، وهو رئيس حزب أزيمون التونسي. والأهم أنه أحد المرشحين اللذين ينافسون قيس سعيّد الرئيس التونسي الحالي في الانتخابات في 6 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
ويعد زمال واحدا من قائمة طويلة لمعارضي سعيد الذين واجهوا اتهامات جنائية وملاحقات قضائية في الفترة التي تسبق الانتخابات. فحكمت المحاكم على اثنين من المرشحين -نزار الشعري وكريم الغربي- بتهم احتيال مماثلة الشهر الماضي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بنغلاديش: مظاهرات حاشدة لأنصار الحزب الوطني المعارض في دكا تطالب بانتخابات مبكرة الرئيس الجزائري الفائز ب94.7% ينضم الى منافسيه للطعن في نتائج الانتخابات ونزاهتها محامي العياشي الزمال ليورونيوز: اعتقال المرشح هدفه ترهيبه وإجباره على الانسحاب من الرئاسية في تونس محكمة احتجاجات مظاهرات في تونس شمال إفريقيا انتخابات الرئاسة التونسية ٢٠٢٤ قيس سعيدالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حزب الله لبنان غزة أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حزب الله لبنان غزة أوروبا محكمة احتجاجات مظاهرات في تونس شمال إفريقيا قيس سعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حزب الله لبنان غزة أوروبا حرائق غابات دونالد ترامب روسيا الصحة إسرائيل فيضانات سيول السياسة الأوروبية یعرض الآن Next حزب الله فی تونس
إقرأ أيضاً:
انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة للتجربة الليبية”، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي للمفوضية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح السايح أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع الأطراف السياسية ترتبط بالحكم القضائي، وأكد أن الاحتكام إلى القضاء يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي بجهود المفوضية في تنظيم الورشة، وأكد أهمية التعاون في تأسيس بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة أركان: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة.
وأشار القوي إلى عدد من التشريعات المنظمة للانتخابات، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وما رافق تطبيقه من صعوبات تتعلق بالطعون.
وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان: “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، وقدّم الورقة الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.
وتناول المحور الثاني مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، وقدم الورقة الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 14:24