أمين الفتوى: سرقة التيار الكهربائي أمر محرم شرعا.. ولا توبة للسارق إلا برد الأموال
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي هو أمرٌ محرم شرعًا، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
ولفت إبراهيم عبد السلام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مشددا على أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وبيّن «عبد السلام» أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، منوها على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
اقرأ أيضاًعقوبة جديدة ضد مخالفي قوانين الكهرباء والأراضي.. الزراعة توضح «فيديو»
بعد دعوى استحلال سرقة الكهرباء.. عالم أزهري: من يفتي وهو جائع سينطق بغير الحق «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء تعاليم الدين الإسلامي الاعتداء على المال العام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد حدد بشكل واضح التزامات الزوج تجاه زوجته، وأن القوامة التي منحها الإسلام للرجل تعني أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على بيته، ولا يجوز له أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمشاركة في النفقات إلا إذا رغبت في ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "الإسلام فضَّل الرجل وجعل له القوامة في البيت، ومن أهم ما يترتب على هذه القوامة هو مسؤوليته عن الإنفاق، فلا يجوز للزوج أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمساهمة في المصاريف المنزلية حتى وإن كانت تعمل ولها دخل خاص بها، حتى لو كانت الزوجة ثرية، من ميراث أو هدية من أهلها، فلا يحق للزوج أن يأخذ من مالها أو يطلب منها المشاركة في نفقات البيت."
وأضاف: "النفقة على الزوجة ليست واجبًا على الزوجة، وإنما هي واجب على الزوج، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يُقهر زوجته أو يضغط عليها للمشاركة في مصاريف المنزل، كما أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى العنف النفسي مثل الهجر أو رفع الصوت، وكل ذلك محرم شرعًا."
وأشار إلى أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون والحب، ولكن ذلك يجب أن يكون على سبيل الفضل، وليس على سبيل الإلزام، لافتا إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على الحب والتعاون، ولكن هذا التعاون يجب أن يكون طوعيًّا وليس مفروضًا، والمفاجأة أننا نادرًا ما نجد زوجة ثرية تبخل على بيتها، ففي الكثير من الأحيان نجد الرجال الذين يتحلى بعضهم بكرم عظيم لا يهتمون بما تملكه زوجاتهم من مال، بل يفضلون الإنفاق عليهم وإعطائهم مصروفًا خاصًا بهم.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم