"إبطال قنبلة موقوتة".. الانتهاء من سحب النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عملت أطقم الإنقاذ 18 يوما لتفريغ النفط من الناقلة صافر في منطقة نزاع ساحلية مليئة بالألغام البحرية، وسط درجات حرارة عالية في الصيف وتيارات قوية.
أعلنت الأمم المتّحدة اليوم الجمعة (11 أغسطس/ آب 2023) انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.
وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسرّبها كارثة بيئية عام 1989 قبالة آلاسكا.
وعملت أطقم الإنقاذ 18 يوما لتفريغ النفط من السفينة في منطقة نزاع ساحلية مليئة بالألغام البحرية، وسط درجات حرارة عالية في الصيف وتيارات قوية.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" انتهى بأمان اليوم، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".
ونُقلت حُمولة صافر إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في آذار/مارس الماضي وأطلق عليها اسم "اليمن".
ومنذ بدء سحب النفط من صافر في 25 تمّوز/يوليو، حذّر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكّدًا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكّل تهديدات محتملة.
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة على مدى سنوات من أن ساحل البحر الأحمر بأكمله كان في خطر حيث كان من الممكن أن تنفجر الناقلة وربما تتسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة أمثال كارثة إكسون فالديز.
تكلفة "زهيدة" مقارنة بالخسائر في حالة تسرب النفط
وتسببت الحرب في اليمن في توقف عمليات الصيانة في صافر عام 2015. وتستخدم السفينة للتخزين وهي راسية قبالة اليمن منذ أكثر من 30 عاما.
في المجمل، تقول الأمم المتحدة إنّ كلفة العملية تبلغ 143 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنةً بكلفة التنظيف في حال حصول تسرّب نفطي والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار.
ونظرًا إلى موقع "صافر" في البحر الأحمر، فإن تسرّبًا كبيرًا كان سيتسبب أيضًا بخسارة مليارات الدولارات يوميًا نتيجة تعطّل حركة الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة.
كما أنّ كارثة بيئية مماثلة كانت ستُلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش. ولا يزال ينقص الأمم المتحدة نحو 20 مليون دولار من كلفة العملية.
في المجمل، تقول الأمم المتحدة إنّ كلفة العملية تبلغ 143 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنةً بكلفة التنظيف في حال حصول تسرّب نفطي والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار.
في انتظار أفضل نهاية للقصة!
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نسق الجهود المعقدة لسحب النفط من السفينة "إنها لحظة مهمة تم فيها تجنب كارثة محتملة".
وقال شتاينر إن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 120 مليون دولار للعملية التي تطلبت شراء ناقلة ثانية لتفريغ الخام فيها، وطائرة تنتظر على أهبة الاستعداد لضخ مواد كيميائية لتبديد النفط في حالة التسرب، ووثائق مع أكثر من اثنتي عشرة شركة للتأمين على العملية.
وقال شتاينر "كنا نعتبر بالفعل، حتى اللحظات الأخيرة، أن هذه العملية يتعين أن تتوافر لها أعلى درجات الاستعداد لتخفيف المخاطر".
وأضاف "أفضل نهاية للقصة حين يباع هذا النفط بالفعل ويغادر المنطقة تماما".
ولا يوجد اتفاق حول كيفية المضي قدما في مثل هذه الصفقة. وسيبدأ مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن قريبا مفاوضات مع الجماعات المتصارعة في البلاد في محاولة للاتفاق على كيفية تقاسم عائدات بيع النفط الذي تمتلك حصة الأغلبية فيه شركة صافر المملوكة للدولة اليمينة.
ص.ش/ف.ي (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ناقلة النفط صافر سواحل اليمن الأمم المتحدة كارثة بيئية ناقلة النفط صافر سواحل اليمن الأمم المتحدة كارثة بيئية الأمم المتحدة البحر الأحمر سحب النفط من ملیون دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة
تفاجئ المزارعون اليمنيون من قرار السلطات السعودية بايقاف استيراد البصل اليمني، عقب تأكيدات يمنيه بالسماح بتصديره.
وقالت مصادر مطلعة ان الجهات السعودية أوقفت أكثر من 400 شاحنة محملة بأطنان من البصل في منفذ الوديعة، رغم إعلان مسؤول حكومي قبل أسبوعين استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية الطازجة بعد حظر دام أشهرًا.
وأوضح مصدر في جمعية الفلاح الإنتاجية بوادي حضرموت، أن توقف التصدير تسبب في تلف كميات كبيرة من المحصول وتكبد المزارعين والمصدرين خسائر مالية جسيمة.
إلى ذلك، بحث اجتماع للسلطات في وادي حضرموت آلية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية بهدف تسهيل إجراءات تصدير محصول البصل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية.
وكانت الحكومة اليمنية قررت بداية العام الماضي، حظر تصدير البصل إلى السوق الخارجي، لكنها تراجعت بعد أسبوعين عن القرار، وأعادت السماح بعملية التصدير، وإبقاء 30% من إجمالي المنتج للاستهلاك في السوق المحلي.
وأدى ذلك إلى تكدَّس منتج البصل على المنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي خلق موجة من القلق لدى المستثمرين والمزارعين