"البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل دولية لبرنامج بحثي حول استدامة الاقتصادات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل دولية حول المشروع البحثي "استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية"، برعاية وزير الزراعة علاء فاروق والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
أقيمت ورشة العمل بالتعاون مع فريق مشروع "استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية"، وشارك فيها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تُنفذ بالتعاون مع معاهد بحثية من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، اليونان، المغرب، تونس، والأردن.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع، إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء أربعة معامل حيوية في مصر والمغرب والأردن وتونس، لتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والمزارعين والشركات وصانعي السياسات. ويهدف المشروع إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز مرونة أسواق الحبوب المحلية في مواجهة الصدمات الخارجية، الناتجة عن التدخلات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى إدخال ممارسات وسياسات تساهم في تعزيز الإنتاج والتجارة والاستثمار، مع التركيز على زراعة الحبوب المقاومة لتغير المناخ وذات القيمة الغذائية العالية، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والبيانات الرقمية لتقصير سلاسل التوريد وتحسين كفاءتها، إلى جانب توفير توصيات لمساعدة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اقتصادات استصلاح الاراضي استدامة الاقتصادات استصلاح استراتيجي الاقتصادية الأعمال المصرية الاتحاد العام للغرف التجاري الاتحاد العام للغرف بوزارة الزراعة بان بحوث المحاصيل البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل حساب زكاة الفطر يكون بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقالت دار الافتاء خلال إجابتها عن هذا السؤال إن زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.
وأوضحت أنه يتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.
أجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، عن سؤال مضمون: إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
وقالت الإفتاء فى توضيحها على هذا الأمر، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
وأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فذهبوا لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية