«الغمراوى» يبحث مع غرفة صناعة الأدوية سبل توطين المستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم عددا من ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لمناقشة سياسات تعميق وتوطين المستحضرات الطبية، والخطوات التي تتخذها الدولة بالشراكة مع شركاء الصناعة من أجل توطين المستحضرات الطبية المهمة والاستراتيجية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية الخاصة بملف توطين كافة مدخلات صناعة الدواء، كذلك مناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأعرب ممثلو الغرفة عن امتنانهم للمجهودات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لضمان استقرار سوق الدواء المصري، وحل أزمة نقص المستحضرات الطبية المهمة، وأشادوا بالدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لكافة مصانع المستحضرات الطبية المصرية، كما استعرض ممثلو الغرفة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وإيجاد حلول قابلة للتطبيق للقضايا الأكثر إلحاحا في الصناعة.
وأكد رئيس الهيئة للحضور أن هيئة الدواء تعزز جهودها لضمان سلامة وفعالية وجودة المستحضرات الطبية من خلال وضع وإنفاذ معايير عالمية عالية الجودة، حيث تحرص الهيئة على حماية الصحة العامة، وتعزيز بيئة مواتية للتقدم العلمي والابتكار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمار في قطاع الدواء، وتقديم حزمة من الخدمات الحوافز المعززة لدعم صناعة الدواء.
جاء ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز عمل الغرفة، وخلق بيئة تعاونية مع شركاء الصناعة، وفتح قنوات تواصل وتعاون بين كافة الجهات العاملة بقطاع الدواء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أدوية ومستحضرات التكليفات الرئاسية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الصحة العامة المستلزمات الطبية المستحضرات الطبية هيئة الدواء المصرية رئيس هيئة الدواء المصرية صناعة الدواء صناعة الأدوية المستحضرات الطبیة IMG 20240919
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الرقابة المالية ملفات عمل الهيئة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد فريد إلي أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18، 375 شهادة.
كما أشار الدكتور محمد فريد، الي إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
وتطرق "فريد" إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إدراكاً من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.
كما نوه الدكتور محمد فريد، الي تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.
اقرأ أيضاًجامعة المنوفية تهدف لرقمنة ملف الوافدين لخدمة الطلاب
وزير السياحة والآثار: استهداف 30 مليون سائح يخضع للمراجعة الدوربة بسبب المتغيرات المحيطة بنا
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة