7.5 مليارات ريال حجم الناتج المحلي للقطاع.. تدشّن معرض التمور الموسمي بالرياض
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية معرض التمور الموسمي الثاني في العاصمة الرياض، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع إمارة المنطقة، والمركز الوطني للنخيل والتمور ، بمشاركة عدد من الجمعيات الزراعية ويستمر 60 يومًا، بهدف دعم قطاع النخيل والتمور والذي تبلغ قيمة مساهمته (7.5) مليارات ريال، بما يعادل (12%) من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.
ويُعد معرض التمور بالرياض تجمعاً اقتصادياً وزراعياً موسمياً، يسهم في دعم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية، والتسويق الزراعي المحلي والمُزارعين، ويستمر لمدة شهرين، ويقام بسوق الروابي للخضار والفواكه من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، بمشاركة أكثر من (50) مزارعًا وعارضًا، ويضم العديد من المنتجات المشتقة من التمور من مختلف مناطق المملكة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق بالوزارة، سليمان الجطيلي، أن المعرض يهدف لتعزيز المناخ التسويقي للتمور بمنطقة الرياض، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين، ويستهدف المزارعين الحاصلين على علامة تمور السعودية، وشهادة الزراعة العضوية والجودة، كما يسعى لتفعيل دور المزارع من خلال تسويق محصوله وعرضه بشكل مباشر داخل المعرض.
فيما أفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف، فهد الحمزي، أن تنظيم وإقامة الوزارة لمثل هذه المعارض سنويًا على مستوى المملكة، يمثل فرصة كبيرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتصدير التمور إلى خارج المملكة ويعزز مفهوم الاستثمار المحلي، مؤكدًا استفادة الكثير من الشركات والمشاريع الاقتصادية من المعرض في إنتاج المنتجات المرتبطة بالتمور ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن المعرض يمكّن المزارعين من تسويق منتجاتهم والاستفادة من العائد المادي؛ لتطوير أعمالهم الزراعية دون مقابل من خلال تزويدهم بركن خاص مجهز بالكامل لعرض منتجاتهم وبيعها.
ويُشار إلى أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة تبلغ ما يقارب (7.5) مليارات ريال، أي ما نسبته (12%) من إجمالي الناتج الزراعي، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور لعام 2021م من حيث القيمة، حيث بلغت (12.15) مليار ريال، في حين يبلغ إنتاج منطقة الرياض أكثر من (400) ألف طن تمثل ما نسبته (24%) من إجمالي إنتاج المملكة، فيما يبلغ عدد النخيل بالمملكة أكثر من (33) مليون نخلة بنسبة (27%) من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغت عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة (123) ألف حيازة، وقد عملت المملكة على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية (11) دولة منتجة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من إجمالی
إقرأ أيضاً:
انطلاق المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير ديسمبر المقبل بالرياض
ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خلال الفترة من 2 – 13 ديسمبر المقبل بالتزامن مع استضافة المملكة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير في نسخته الثانية “GreeningArabia”، بمشاركة جهات حكومية وخاصة وغير ربحية من عدة دول بجانب شركات محلية وعالمية في قطاع تقنيات التشجير، إلى جانب متخصصين من داخل المملكة وخارجها.
ويُعد المعـرض والمنتدى الدولي لتقنيـات التشجير بوابة لفتح آفاق وفرص بيئية واقتصادية ومعرفية، ويجمع نخبة من الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات، على المستويين المحلي والدولي، بدءًا من قطاع البيئة، مرورًا بقطاع الطاقة المتجددة، ووصولًا إلى الشركات المستدامة والشركات المحلية والعالمية المهتمة بقضايا البيئة والتغير المناخي ومكافحة التصحر والقطاع غير الربحي؛ لإتاحة الفرصة لبناء شراكات فاعلة، وربط مقدمي الخدمات مع صناع القرار.
ويهدف المعرض والمنتدى الدولي إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تشجير البيئات الجافة واستعادة الأراضي المتدهورة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات على المشاركة في مبادرة السعودية الخضراء ومكافحة التصحر، وتمكين المجتمع المحلي والدولي من ممارسة التشجير، واعتماده سلوكا إيجابيًّا وحيويًّا في حياة الأفراد، إضافة إلى دعم الابتكار من خلال تطوير أساليب وأدوات جديدة مبتكرة في مجال التشجير، وإتاحة الفرصة للشركات المتخصصة؛ لعرض منتجاتها ومشروعاتها وابتكاراتها.
ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في الاقتصاد البيئي مع وضع أرضية مشتركة من أجل بناء مجتمع مستدام، والتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مجال تقنيات التشجير بشكلٍ خاص، والغطاء النباتي بشكلٍ عام.
يذكر أن المعرض والمنتدى يستهدف عددًا من الفئات، أبرزها: الشركات والمؤسسات البيئية، والأكاديميون والخبراء، والمجتمعان الدولي والمحلي، وهواة الطبيعة، والجهات والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، إضافة إلى رواد الأعمال.