مجلس الأمن يبحث تنفيذ قراره بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل.
وخلال الجلسة، حث المتحدثون مجلس الأمن على إنفاذ مطلب إنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مخاطبًا المجلس “أؤكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وبدورها، قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء “إن عدم تنفيذ قرار المجلس 2334 لعام 2016 يطرح سؤالًا وجوديًا، ألا وهو: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟”.
ومن جانبها، اعتبرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “أمر غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق”.
وأكدت ضرورة “تحفيز العملية السياسية المؤدية لحل الدولتين”، وطالبت إسرائيل بـ “إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن”، وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت إن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في أن ذلك يجب أن يتم من خلال “حل تفاوضي، مع إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع حدود عام 1967 وتحت السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى إسرائيل الأراضي الفلسطينية فی الأراضی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على غزة واستهداف عيادة تابعة للأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن ارتقاء ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة -في بيان اليوم الأربعاء- رفض المملكة المطلق، واستنكارها للحملة المُمَنهجة التي تستهدف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمَّد الذي استهدف مقرّ الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشار المتحدث إلى أن الوكالة تتعرض لمحاولة اغتيال سياسي يستهدف رمزية الوكالة التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشدّد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة للأونروا التي تقوم بدور أساسي وحيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي