مجلس الأمن يبحث تنفيذ قراره بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل.
وخلال الجلسة، حث المتحدثون مجلس الأمن على إنفاذ مطلب إنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مخاطبًا المجلس “أؤكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وبدورها، قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء “إن عدم تنفيذ قرار المجلس 2334 لعام 2016 يطرح سؤالًا وجوديًا، ألا وهو: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟”.
ومن جانبها، اعتبرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “أمر غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق”.
وأكدت ضرورة “تحفيز العملية السياسية المؤدية لحل الدولتين”، وطالبت إسرائيل بـ “إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن”، وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت إن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في أن ذلك يجب أن يتم من خلال “حل تفاوضي، مع إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع حدود عام 1967 وتحت السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى إسرائيل الأراضي الفلسطينية فی الأراضی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية.. وحماس ترحب
الجديد برس:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب “إسرائيل” بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.
واعتُمد القرار بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، هنغاريا، فيجي، وملاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان الاحتلال.
ويطالب القرار “إسرائيل” بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك جدار الفصل العنصري الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من ممتلكات غير منقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.
كما يتضمن القرار المطالبة بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الفتوى، التي صدرت في 19 يوليو الماضي، وخلصت إلى أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن.
حماس: تأكيد للعزلة التي يعيشها الكيان
حركة حماس التي رحبت بالقرار، رأت، في بيانٍ لها، نتيجة التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
ورأت حماس أن هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعد انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني، و”تأكيداً لحجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت حماس عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيةً إياها إلى “المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي”، وإلى “الضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عام من دون اكتراث بالقرارات الأممية”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة