معهد بريطاني: عودة الكبير لن تحل مشاكل البلاد، ويجب معاقبة المتورطين في النهب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
حذر تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة من تفاقم الفساد في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد من ينهبون أموال البلاد ومواردها.
ورأى التقرير أن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي لن تحل مشاكل البلاد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة،، وخليفة حفتر، يتبادلان المسؤولية عن الأزمة.
ولفت التقرير إلى أن شركة خاصة في بنغازي “ملكيتها وخلفيتها غامضة”، تصدر النفط دون شفافية، موضحا أنه منذ مايو 2024، قامت الشركة بتصدير 5 شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة.
كما اتهم التقرير المؤسسة الوطنية للنفط بالتورط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات دون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية، بحسب التقرير.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، وفرض عقوبات على الفاسدين في ليبيا، محذرا من أن الفساد ليس مجرد سرقة للأموال، بل سرقة لمستقبل ليبيا.
المصدر: المعهد الملكي للخدمات المتحدة.
الصديق الكبيرالمعهد الملكي للخدمات المتحدة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
الباروني: الفوضى السياسية تضعف مؤسسات الدولة وتُسهّل التلاعب بثروات ليبيا
⛽ ليبيا – الباروني: الانقسام السياسي أضعف المؤسسات وفتح الباب لاستغلال النفط
???? مؤسسات الدولة متآكلة والجماعات المسلحة مستفيدة من الفوضى ⚠️
قال عميد بلدية نالوت، إلياس الباروني، إن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هذا الضعف سمح للجماعات المسلحة باستغلال حالة الفوضى من خلال نظام المقايضة القائم على النفط مقابل تلبية احتياجات السوق المحلي.
???? غياب الشفافية يفاقم الأزمة ????
الباروني أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هناك غيابًا تامًا للشفافية حول كميات النفط المُصدرة والعائدات التي تتلقاها المؤسسة، وهو ما يمنح الجماعات المسلحة فرصة واسعة لتحقيق مكاسب خاصة وسط غياب الرقابة.
???? تأثير الأزمة يمتد إلى باقي مؤسسات الدولة ????️
وأضاف الباروني أن الأزمة لا تقتصر على قطاع النفط فقط، بل تمتد إلى سائر مؤسسات الدولة التي تعاني من ضغوط متزايدة وانعدام في الاستقرار الإداري والتنفيذي.
???? غياب الإرادة السياسية والتدخلات الخارجية تعرقل الحلول ????
وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية لإنهاء حالة الفوضى في إدارة قطاع النفط، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولات جادة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تعطيل باقي الجهود التنموية داخل ليبيا.