مجلس الوزراء: الدولة تدعم إسطوانة البوتاجاز الواحدة بـ 240 جنيه.. واستمرارها بنفس السعر صعب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح اليوم أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال الكهربائية بصورة نهائية.
وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه في السابق أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تدبير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، انتهاءً بمنتصف شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة حرصًا منها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تقرر توفير الموارد الكافية وإعداد خطة متكاملة لزيادة موارد قطاع الكهرباء وزيادة الموارد اللازمة للبترول.
وتابع، أنه بناءً عليه لن يكون هناك أي قطع للكهرباء أو تخفيف للأحمال نهائيًا من الآن فصاعدًا، وهذا يأتي في إطار حرص وإدراك الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم الرغبة في إثقالهم بقطع الكهرباء.
وأكد "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أوضح اليوم أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمات الإقليمية والدولية وتبعاتها على مصر وكافة دول العالم تلقي علينا أعباء كبيرة وتتطلب ترشيد الموارد.
وأضاف، أن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة جدًا، ووصلت إلى مرحلة تستوجب إعادة التوازن، سواء في ما يتعلق بالمواد البترولية ودعم الكهرباء أو الدعم بشكل عام، مؤكدًا أن البلاد في حاجة لإعادة التوازن للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بأنابيب البوتاجاز، أوضح أن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًا، وكانت تدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيهًا، بينما تباع للمواطن بـ100 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعمها بـ240 جنيهًا، موضحًا أنه كان من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، ولذلك كان لا بد من تحريك الأسعار لتمكين الدولة من تقديم الخدمة.
وأكد أنه ستتم مراعاة استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل ليس في الأنبوبة فقط، بل في جميع أشكال الدعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الدولة الأنبوبة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية