مجلس الوزراء: الدولة تدعم إسطوانة البوتاجاز الواحدة بـ 240 جنيه.. واستمرارها بنفس السعر صعب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح اليوم أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال الكهربائية بصورة نهائية.
وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه في السابق أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تدبير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، انتهاءً بمنتصف شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة حرصًا منها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تقرر توفير الموارد الكافية وإعداد خطة متكاملة لزيادة موارد قطاع الكهرباء وزيادة الموارد اللازمة للبترول.
وتابع، أنه بناءً عليه لن يكون هناك أي قطع للكهرباء أو تخفيف للأحمال نهائيًا من الآن فصاعدًا، وهذا يأتي في إطار حرص وإدراك الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم الرغبة في إثقالهم بقطع الكهرباء.
وأكد "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أوضح اليوم أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمات الإقليمية والدولية وتبعاتها على مصر وكافة دول العالم تلقي علينا أعباء كبيرة وتتطلب ترشيد الموارد.
وأضاف، أن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة جدًا، ووصلت إلى مرحلة تستوجب إعادة التوازن، سواء في ما يتعلق بالمواد البترولية ودعم الكهرباء أو الدعم بشكل عام، مؤكدًا أن البلاد في حاجة لإعادة التوازن للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بأنابيب البوتاجاز، أوضح أن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًا، وكانت تدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيهًا، بينما تباع للمواطن بـ100 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعمها بـ240 جنيهًا، موضحًا أنه كان من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، ولذلك كان لا بد من تحريك الأسعار لتمكين الدولة من تقديم الخدمة.
وأكد أنه ستتم مراعاة استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل ليس في الأنبوبة فقط، بل في جميع أشكال الدعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الدولة الأنبوبة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نصف حالات سرقة الكهرباء كفيلة بإنهاء أزمة الطاقة في مصر
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سرقة الكهرباء ظاهرة سلبية منتشرة وأصبحت متواجدة وتشمل ملايين الحالات سنويًا.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: لو نصف هذه الحالات ليست موجودة، لن نحتاج إلى أي شئ آخر، أو تدبير موارد إضافية للكهرباء، وعلى الأقل سنأخذ الموارد المالية مقابل هذه الظاهرة ونقوم بها بتدبير هذه الموارد.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن عدم دفع فاتورة الكهرباء ليست مصلحة للمواطنين، قائلًا: هتسمع معاك في حاجات تانية، وهضطر أستورد شحنات إضافية هتؤدي لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة وموارد العملة الأجنبية، ومن الوارد إنها تسمع فينا بعد كدا بمشكلة كبيرة هيتضرر منها اللي بيسرق الكهرباء.
وتابع رئيس الحكومة: بدأنا نأخذ بعض الإجراءات كالتجميد المؤقت للدعم التي تقدمه الدولة لهؤلاء الذين يحرر ضدهم محاضر وذلك حتى يقوم القضاء بالفصل في هذا الموضوع، قائلًا:"مش معقول يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء ويكون بيأخذ دعم تمويني وغيره".
وشدد على أن هذه ظاهرة يجب مواجهتها بحسم، والتقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الفقد التجاري وليس الفني من الكهرباء 20%، قائلًا:"حتى عامل الكهرباء اللي بيدخل الكهرباء ممكن يكون صانع عادي أو حرفي عادي وممكن يعمل بعض الإجراءات التي من شأنها تجعله يتجاوز هذا الموضوع، والموضوع سلوكيات معينة يجب معالجتها، وعلى المنظور الضيق يحقق مصالح شخصية، وعلى المنظور العام يضر الدولة بأكملها، وإذا رأى أحد المواطنين مثل هذه الأمور يجب أن يقوم بالإبلاغ".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة