الهجوم السيبراني على لبنان ناقوس خطر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فوجئنا جميعا بتعرض الضاحية الجنوبية في بيروت لهجوم سيبراني تسبب في حالات إصابة ووفاة عديدة، استهدف الهجوم عناصر من حزب الله اللبناني ولم يعلن أحد مسئوليته وإن لم يكن الاتهام موجها إلى إسرائيل.
كنت أحد مشاهدي فيلم اليانصيب بطولة جون سينا وممثلة آسيوية يحكي الفيلم عن فوز الممثلة بجائزة اليانصيب ولكن لكي تستمتع الفائزة بتلك الأموال عليها أن تحمي نفسها من القتل لمدة ساعات معينة ويحق لأي شخص يقتلها أن يفوز بالجائزة مكانها، وكان يقوم بحمايتها الممثل وبطل المصارعة جون سينا، مقابل نسبة من الأموال، وفي أثناء سعيه لحمايتها من القتل خلال تلك الساعات استعان بصديق له لكي يستهدف أجهزة معينة كان يستخدمها الملاحقون للممثلة لكي يقتلونها للفوز بالجائزة، وانفجرت تلك الأجهزة بمجرد استهدافها في يد الملاحقين وعند مرور ذلك المقطع اعتقدت أنه من وحي خيال المؤلف لكي يخدم على قصته.
ولكن لم يخطر ببالي حدوثه على أرض الواقع في لبنان، وبعد بحث وجدت أن جهاز البيجر المستخدم في تفجيرات لبنان تعتمد فكرة استخدامه في مثل هذه الهجمات على قدرته الفريدة على استقبال إشارات لاسلكية محددة بدقة عالية، مما يجعله بمثابة جهاز استقبال مصغر يمكن التحكم فيه عن بعد. هذه الميزة، إلى جانب صغر حجمه وتكلفته المنخفضة، تجعله أداة مثالية لتنفيذ عمليات تخريب دقيقة.
الهجوم السيبراني لم يستهدف كل أجهزة البيجر في لبنان وإنما استهدف أجهزة معينة يستخدمها أعضاء حزب الله اللبناني، حيث اكتشفت إسرائيل الموجة التي تستخدمها العناصر وخرقتها وبعثت رسائل أدت إلى تعطل وانفجار البطارية، فارتفعت حرارة الأجهزة إلى أكثر من 120 درجة مئوية وأدت الانفجارات إلى إصابات بالغة كثيرة وحالات وفاة.
لا أعرف الدولة المصنعة لجهاز البيجر الذي كان يستخدمه أعضاء حزب الله ولا هل هو من شركة واحدة أم من عدة شركات ولا أعلم مدى تواطؤها ولكن اختراق دولة الاحتلال لتلك الأجهزة تعني قدرتها على اختراقها من المنبع أو من خلال شركات الشحن أو الوسيط أو بالتواطؤ مع الشركة المنفذة. وهذا يوضح الفارق التكنولوجي الهائل بين إسرائيل وبلادنا العربية، ومدى قدرة دولة الاحتلال على الوصول إلى هدفها بطرق مختلفة، وهو أيضا ناقوس خطر فإن كان هناك تواطؤ من الدولة أو الشركة المصنعة فما بالك إن كانت في عتاد حربي؟ أو أجهزة استراتيجية تخدم الوطن وحاميه، وهل يمكن استخدام جميع الأجهزة المحمولة في يد القاصي والداني وجعلها قنبلة موقوتة تؤثر على الأمن القومي؟
الشيء المفرح كمصريين - بالرغم من معاناة اللبنانيين - أنه خلال الأيام الماضية تابعت أخبارا عن تصدر مصر المؤشر العالمى للأمن السيبرانى (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لعامى ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، ضمن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وأن مصر كانت ضمن دول الفئة الأولى. وهذا إن دل فيدل على أنه في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وازدياد التهديدات السيبرانية، أدركت مصر ذلك وعززت من قدراتها وبذلت جهودًا حثيثة لبناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية بنيتها التحتية الرقمية من الهجمات الإلكترونية المتطورة. من خلال إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) لتطوير وتأمين البنية التحتية للمعلومات، الذي يساهم في رفع كفاءة المنظومة الأمنية وحماية فضائها السيبراني وضمان أمان المواطنين والمؤسسات في العصر الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيروت هجوم سيبراني حزب الله إسرائيل العصر الرقمي
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”