قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًا، وكانت تدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيهًا، بينما تباع للمواطن بـ100 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعمها بـ240 جنيهًا، موضحًا أنه كان من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، ولذلك كان لابد من تحريك الأسعار لتمكين الدولة من تقديم الخدمة، وأكد أنه ستتم مراعاة استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل ليس في الأنبوبة فقط، بل في جميع أشكال الدعم.

وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح اليوم أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال الكهربائية بصورة نهائية. وأوضح الحمصاني، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه في السابق أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تدبير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، انتهاءً بمنتصف شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة حرصًا منها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تقرر توفير الموارد الكافية وإعداد خطة متكاملة لزيادة موارد قطاع الكهرباء وزيادة الموارد اللازمة للبترول.

وتابع، أنه بناءً عليه لن يكون هناك أي قطع للكهرباء أو تخفيف للأحمال نهائيًا من الآن فصاعدًا، وهذا يأتي في إطار حرص وإدراك الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم الرغبة في إثقالهم بقطع الكهرباء.

وأكد "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أوضح اليوم أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمات الإقليمية والدولية وتبعاتها على مصر وكافة دول العالم تلقي علينا أعباء كبيرة وتتطلب ترشيد الموارد.

وأضاف، أن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة جدًا، ووصلت إلى مرحلة تستوجب إعادة التوازن، سواء في ما يتعلق بالمواد البترولية ودعم الكهرباء أو الدعم بشكل عام، مؤكدًا أن البلاد في حاجة لإعادة التوازن للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: متحدث الحكومة قطاع الكهرباء أنبوبة البوتاجاز المستشار محمد الحمصاني

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
  • الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
  • متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل