جو بايدن: ورثت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بدأت في التراجع.
وأشار الرئيس الأميركي في تدوينة على منصة "إكس"، الخميس، إلى أنه ورث أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد الأعظم قبل 4 سنوات، بحسب تعبيره.
وأضاف: "الآن بدأت معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الانخفاض".
وقال بايدن: "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وسأتحدث قريبا عن عملنا لخفض التكاليف وتنمية اقتصادنا".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بمقدار 50 نقطة أساس، في إشارة إلى بدء التيسير النقدي، وأن الفيدرالي نجح في كبح ارتفاع التضخم.
من جانبه، اتّهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الأربعاء البنك المركزي بأنّه "مسيّس"، وذلك بعد أن خفّضت المؤسسة النقدية سعر الفائدة بشكل كبير قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.
وقال الرئيس الجمهوري السابق للصحافيين على هامش رحلة انتخابية إنّ "مثل هذا الخفض الكبير يُظهر، إما أنّ الاقتصاد في حالة سيّئة للغاية وإما أنّهم يلعبون ألاعيب سياسية".
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء معدّل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دونالد ترامب أميركا اقتصاد عالمي جو بايدن بايدن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دونالد ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة