نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، المهندس علي هيصم مدير عام الإسكان، مديري عموم (التخطيط العمراني والشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة ولجنة استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء.
وأشار نائب المحافظ إلى أهمية دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة كافة المعوقات التي تواجه القائمين على العمل في المنظومة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين؛ من أجل تذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل ومن ثم تسليم العقود للمواطنين.
كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء والذي توليه كافة أجهزة الدولة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن بضرورة حماية أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأشار "عصام" إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد عدد ٤١٣٥ حالة من حالات تقنين الأراضي الزراعية والمباني الذين لم يبادروا في دفع رسوم جدية التصالح للفحص والمعاينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ الاسماعيليه تقنين الأراضي أملاك تصالح أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظة سوهاج تحذر المواطنين شراء قطع أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محافظة سوهاج تنويهًا هامًا للمواطنين، تحذر فيه من التعامل مع بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم بعرض قطع من أراضي أملاك الدولة عليهم دون أي سند قانوني.
وأكدت المحافظة أن هذه الجمعيات لا تملك أي عقود قانونية مع الدولة لتملك تلك الأراضي.
ودعت المحافظة المواطنين إلى ضرورة عدم التعامل مع أي من هذه الجمعيات، إلا بعد التأكد من صحة الموقف القانوني للأراضي المعروضة، وذلك عبر إدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية.
كما أشارت إلى أن أي محاولة لشراء أو تقنين أراضي أملاك الدولة من قبل هذه الجمعيات لا تُعتبر دليلًا على ملكيتها لهذه الأراضي.
وأكدت محافظة سوهاج أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جمعية يثبت تعاملها في أراضي الدولة بشكل غير قانوني.