قضية رأي عام.. مصطفى بكري يعلق على رفع سعر أسطوانات الغاز (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أنبوبة البوتوجاز أصبحت قضية رأي عام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من أجل تقديم الدعم للمواطنين، ولكن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة على الدولة.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، أن رئيس الوزراء قد أكد أن رفع جزء من الدعم عن أسطوانات الغاز للمنازل كان ضروريا، خاصة مع إرتفاع فاتورة على الدعم، مؤكدا أن تكلفة الأنبوبة على الدولة 340 جنيها، وكانت تُباع للمواطنين بـ 100 جنيه يعني تحمل الدولة الجزء الأكبر من الدعم.
وتابع مصطفى بكري المواطن يتحمل معاناه كبيرة والرئيس أشاد بمدى تحمل المواطن للأزمات التي تحدث والدولة تواجه تحديات لا تخفى على أحد.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصبحت متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز أمرًا بالغ الأهمية للكثير من المواطنين، وذلك بعدما حدث صباح اليوم من تحريك جديد في الأسعار.
ومع ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، يواجه العديد من المواطنين تحديات مالية متزايدة، مما ينعكس على تكلفة المعيشة بشكل عام.
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
وأعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري. ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً يوم الأربعاء.
وارتفع ثمن أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما سيزيد سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.
قرار الحكومة بشأن ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز
وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.
وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:
(المادة الأولى)
يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:
150 جنيهًا الأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.
200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
(المادة الثانية)
على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.
ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز في مارس 2024
وفي يوم الجمعة 22 مارس 2024، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك أسعار أسطوانة البوتاجاز بنحو 33% بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا للأسطوانة قبل الزيادة، للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام.
كما تم زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز في مارس 2023 منذ عامًا وتم رفعها إلى 75 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري اسطوانات الغاز الدعم بوابة الوفد أسعار أسطوانات البوتاجاز أسطوانة البوتاجاز مجلس الوزراء ارتفاع أسعار مصطفى بکری جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البترول: 8500 جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل والعميل ويسدد 5 آلاف فقط
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود.
أكد بدوي أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موضحا أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزاماً كبيراً بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
ومن جانبه، أوضح المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة، أشار إلى أنه تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصاً على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
هذا وأكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتاً إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.