أوامر بضرورة تنفيذ مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني وفق آجاله المحددة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
استقبل وزير الصحة, عبد الحق سايحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وفدا عن شركة “استثمار القابضة” القطرية, برئاسة محمد معتز الخياط, رئيس مجلس إدارة الشركة.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يدخل في إطار متابعة المشاريع المشتركة بين البلدين, خاصة في قطاع الصحة.
وأوضح نفس المصدر أن اللقاء الذي جرى بحضور سفير دولة قطر بالجزائر, عبد العزيز على النعمه, وإطارات من الإدارة المركزية, شكل “فرصة للتعبير عن الارتياح لمستوى تقدم مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني بفضل الحوكمة الرشيدة للبلدين بقيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وسمو أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.
وفي هذا الصدد, أكد الوزير أن مشروع المستشفى “كان بداية لانطلاق الاستثمارات القطرية في الجزائر” في قطاع الصحة, معربا عن أمله في أن “تتوسع إلى مشاريع أخرى في ظل الإرادة الموجودة لدى الطرفين”.
وشدد بالمناسبة على ضرورة “تنفيذ المشروع وفق الآجال المحددة له, وهي نهاية سنة 2026”, مبرزا “حرصه على المتابعة المستمرة له من خلال الاطلاع على مراحل تجسيده إلى غاية تسليمه, بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها”.
من جهته, نوه رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة بـ”مستوى الدعم المقدم من قبل السلطات الجزائرية لتعزيز التواجد القطري في الجزائر وإنجاح المشاريع المبرمجة ومنها المسطرة في قطاع الصحة”, مشيرا إلى “تسطير برنامج مكثف وفق خارطة طريق واضحة المعالم لتجسيد مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني في آجاله المحددة”.
وأكد بهذا الخصوص أن “الأمور تسير على الطريق الصحيح لضمان التنفيذ السليم للمشروع وبسرعة قياسية, خاصة ما تعلق بتزويده بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة ليتم تسليمه قبل نهاية 2026”.
واستغل الخياط فرصة هذا اللقاء لتقديم “جزيل الشكر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع وعلى رأسهم وزير الصحة وجميع إطارات الإدارة المركزية”, موجها “الدعوة لزيارة الدوحة والاطلاع عن قرب على القطاع الصحي القطري والمستشفيات الدولية التي يتوفر عليها, والتي تسير بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي, خاصة في مجال التشخيص الطبي وكذا حضور جلسات وورشات علمية”, وفقا لذات المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع المستشفى
إقرأ أيضاً:
قطاع صناعة السيارات الألماني: "الجميع خاسرون" مع رسوم ترامب
ندّد اتّحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على واردات بلاده من دول العالم أجمع، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالردّ عليها بقوة كونها "ستُسبّب خسائر فادحة".
وقال الاتحاد الذي يمثّل قطاع صناعة السيارات الألمانية في بيان إنّ "الاتحاد الأوروبي مُطالب الآن بالعمل معا وبالقوة اللازمة، مع الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض".
وحذّر الاتحاد من أنّ الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.
وقال البيان إنّ المستهلك الأميركي سيعاني من جراء هذه الحمائية التجارية من "ارتفاع معدّل التضخم وتقلّص نطاق المنتجات"، وهو أمر من شأنه أيضا أن "يقلّل الضغوط على الشركات الأميركية للابتكار ويضعف قدرتها التنافسية".
وحذّر الاتحاد في بيانه من أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تمثّل "عبئا وتحدّيا كبيرا" بالنسبة لصناعة السيارات العالمية وهو أمر "من شأنه أن يؤثر أيضا على العمالة".
وناشد الاتحاد الألماني بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة".
وبحسب تصريحات ترامب، فإنّ كل واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستخضع لتعرفة جمركية بنسبة 20%.
أما الواردات من السيارات فتبلغ نسبة الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة عليها 25%.
وتشكّل صناعة السيارات إحدى ركائز الاقتصاد الألماني وهي القطاع الصناعي الأكبر في البلاد.
وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للسيارات الألمانية (13.1%)، على الرغم من أنّ العديد من المصنّعين الألمان لديهم مصانع في أميركا يصنّعون فيها سيارات لتلبية الطلب الداخلي الأميركي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة