الحكومة تؤجل تمرير مشروع قانون دمج “كنوبس” والـ"CNSS" بهدف "تعميق النقاش"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
برر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأجيل المجلس الحكومي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي يدمج CNOPS وCNSS، بالحاجة إلى تعميق النقاش حوله، وذلك بالتزامن مع رفض واسع للنقابات للمشروع.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « القانون الذي تم تأجيل البت فيه، المتعلق بالكنوبس، جاء استجابة للقانون الإطار للتغطية الصحية، والذي ينص على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « اليوم لدينا هيئتين، الكنوبس ثم CNSS، يجب توحيد الهيئتين، وكل ما فعلت الحكومة هو إعداد مشروع قانون يطبق المادة الواردة في القانون الإطار ».
وقال بايتاس أيضا، « نحن أمام إصلاح ليس بالسهل، وإنما إصلاح كبير وعميق، فيه شركاء ومجموعة من المنخرطين، وداخل الحكومة انطلق النقاش حول الموضوع، وارتأينا أنه من اللازم تعميق مضامينه، وحين سيستجيب لمختلف القضايا سنصادق عليه، وحتى بعد المصادقة عليه في الحكومة، هناك مسطرة تشريعية في البرلمان ».
كلمات دلالية CNOPS cnss الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: نثمن الحراك المجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب نظم سلسلة من الندوات تحت عنوان «الوعي المجتمعي»، حول القضية الفلسطينية ومشروع قانون العمل، والآن ينظم ندوة هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يواجهه من تحديات والمناقشات المجتمعية الدائرة حوله وأهم الملاحظات حول القانون من القوى السياسية والنقابية.
الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .
وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.
حزب الاتحادوأشار إلى أن الحزب يثمن الحراك المجتمعي حول مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون ناتج أيضا عن احتياجات المجتمع والمرحلة الحالية.
وأضاف أن هناك نقاشات دارت في هذا الشأن وتم الحديث بصددها حول دستورية المواد من عدمها، مما دعا الحزب لفتح نافذة حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن الحزب يثمن دور اللجنة الفرعية لما شملت من تشكيل جيد لكل الجهات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد، كما يثمن فتح البرلمان الباب أمام استمرار تلقي وجهات النظر من كل الجهات طالما تمتلك نصوص بديلة بفلسفة واضحة.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية صدور قانون جديد بعد حوالي مرور 75 عاما على القانون الجاري، مُشيرًا إلى أن هناك قضايا مهمة يحملها القانون قد تكون أساس الاتجاه لإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة