الحكومة تؤجل تمرير مشروع قانون دمج “كنوبس” والـ"CNSS" بهدف "تعميق النقاش"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
برر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأجيل المجلس الحكومي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي يدمج CNOPS وCNSS، بالحاجة إلى تعميق النقاش حوله، وذلك بالتزامن مع رفض واسع للنقابات للمشروع.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « القانون الذي تم تأجيل البت فيه، المتعلق بالكنوبس، جاء استجابة للقانون الإطار للتغطية الصحية، والذي ينص على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « اليوم لدينا هيئتين، الكنوبس ثم CNSS، يجب توحيد الهيئتين، وكل ما فعلت الحكومة هو إعداد مشروع قانون يطبق المادة الواردة في القانون الإطار ».
وقال بايتاس أيضا، « نحن أمام إصلاح ليس بالسهل، وإنما إصلاح كبير وعميق، فيه شركاء ومجموعة من المنخرطين، وداخل الحكومة انطلق النقاش حول الموضوع، وارتأينا أنه من اللازم تعميق مضامينه، وحين سيستجيب لمختلف القضايا سنصادق عليه، وحتى بعد المصادقة عليه في الحكومة، هناك مسطرة تشريعية في البرلمان ».
كلمات دلالية CNOPS cnss الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء