تخرج الدفعة 43 لأبناء وأقارب الشهداء من كلية الشرطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وفي الاحتفال الذي حضره رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، بارك نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، للخريجين من أبناء وأقارب الشهداء تخرجهم بالتزامن مع احتفال الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمبر.
وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في تأهيل الدفعة 43 من كلية الشرطة .
وفي الاحتفال الذي حضره محافظا صنعاء عبدالباسط الهادي وعمران الدكتور فيصل جعمان، ونائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صالح حمزة، عبرت كلمة هيئة رعاية أسر الشهداء التي ألقاها عبدالسلام الطالبي، عن الفخر والاعتزاز بتخرج الدفعة الـ 43 من أبناء وأقارب الشهداء الذين التحقوا بكلية الشرطة.
وأكد الطالبي أن دماء وتضحيات الشهداء، أثمرت عزاً ونصراً وكرامة .. مؤكدًا حرص هيئة رعاية أسر الشهداء على تمكين وتعليم وتأهيل أبناء وأقارب الشهداء في مختلف المجالات.
وثمن جهود وزارة الداخلية وكلية الشرطة ممن كان لهم الدور في تأهيل أبناء وأقارب الشهداء ودعمهم والاهتمام بهم .. مطالباً الجهات ذات العلاقة بالوقوف إلى جانب الهيئة وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ مختلف مشاريع الرعاية لأسر الشهداء العظماء كأقل واجب.
وفي ختام الاحتفال الذي حضره وكيل قطاع الرعاية بالهيئة حسين القاضي، وعدد من مدراء العموم بالهيئة وقيادات عسكرية وأمنية، تم تكريم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وعميد كلية الشرطة العقيد هاجس الجماعي، بدرعي الوفاء تقديرًا لجهودهما في دعم ورعاية أبناء وأقارب الشهداء، كما تم تكريم الخريجين من أبناء الشهداء بشهادات تقديرية ومبالغ مالية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رفض الاحتفال برمضان| اعتقال رئيس شركة تركية بسبب تصريح مثير للجدل
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا ضمن الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، احتجزت السلطات التركية جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات القابضة في البلاد، بتهمة عرقلة الحريات الدينية وقد جاءت هذه الخطوة بعد إرساله بريدًا إلكترونيًا داخليًا يوضح فيه موقف الشركة المحايد بشأن القضايا الدينية، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الرسمية تشمل الأعياد المعترف بها فقط، مثل عيدي الفطر والأضحى، دون أن يتم تخصيص احتفالات لشهر رمضان الكريم.
بداية الأزمة: من بريد إلكتروني إلى قضية رأي عام
انطلقت الأزمة في أواخر فبراير الماضي، عندما أرسل إرجون جولر، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترونيات تابعة للمجموعة القابضة، رسالة بريد إلكتروني للموظفين يهنئهم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وفي رد مباشر، قام كوكسال بإرسال بريد إلكتروني يؤكد فيه أن الشركة تتبنى موقفًا محايدًا تجاه القضايا الدينية، مشددًا على أنه لا ينبغي نشر الرسائل ذات الطابع الديني على المستوى المؤسسي.
لم تمضِ ساعات حتى بدأ البريد الإلكتروني ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الجدل بين المؤيدين لموقف كوكسال، الذي يتماشى مع المبادئ العلمانية، والمعارضين الذين اعتبروا أن قراره يشكل تقييدًا للحريات الدينية في بيئة العمل.تحقيقات قضائية واحتجاز كوكسال
مع تصاعد الجدل، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة، طبقًا للمادة 115 من قانون العقوبات التركي، التي تتعلق بعرقلة حرية العقيدة والتعبير. وحسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية، فقد تم احتجاز كوكسال للاستجواب بخصوص ملابسات قراره وتعليماته للموظفين.
وأكد مكتب المدعي العام أن البريد الإلكتروني الذي أرسله كوكسال احتواه على أوامر بعدم الاحتفال بشهر رمضان مما اعتُبر تدخلاً في حرية المعتقدات داخل المؤسسة.
استقالة كوكسال ورد فعل الشركة
مع تصاعد الأزمة، أعلنت الشركة القابضة، في الأول من مارس، استقالة كوكسال من منصبه، في محاولة لاحتواء ردود الأفعال. في بيان رسمي، أكدت الشركة تمسكها بالقيم العائلية والأخلاقية التي تأسست عليها منذ عام 1953، مشيرة إلى حرص المجموعة الإدارية والمساهمين دائمًا على التعامل بمسؤولية مع القضايا الاجتماعية.
وأضاف البيان: نعرب عن أسفنا لجميع أصحاب المصلحة والجمهور بسبب هذه التطورات الأخيرة.
أبعاد الأزمة وتأثيرها
تسلط هذه القضية الضوء على النقاش المستمر في تركيا بشأن العلاقة بين العلمانية والتقاليد الدينية في بيئات العمل، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى الحفاظ على حيادها، في حين يطالب البعض بمراعاة البعد الثقافي والديني في سياسات المؤسسات.
من المتوقع أن تستمر تداعيات هذه القضية في الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بشأن موقف كوكسال وما إذا كان سيواجه اتهامات رسمية أم سيتم الإفراج عنه.
يبقى السؤال مطروحًا حول التوازن بين الحياد المؤسسي واحترام المعتقدات الدينية داخل أماكن العمل، وهو أمر يزداد تعقيدًا في بيئات الشركات الكبرى التي تضم موظفين من خلفيات ثقافية متنوعة.
بينما تسعى بعض المؤسسات إلى الفصل بين الجوانب الدينية والعمل، يبرز الرأي الآخر الذي يرى أن مثل هذه الإجراءات قد تثير حساسيات اجتماعية لا يمكن تجاهلها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا