وظائف شركة المياه بالقاهرة.. ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إعلان توظيف داخلي رقم 1 لسنة 2024 صادر بتاريخ 18/9/2024 للعاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
التخصصات المطلوبة في وظايف شركة مياه الشرب بالقاهرةتضمن إعلان شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاع بالدرجة العالية على النحو التالي:
- رئيس قطاع المعامل والبحوث.
- رئيس قطاع الإنتاج والتوزيع شمال وشرق.
- رئيس قطاع الإنتاج والتوزيع جنوب وغرب.
- رئيس القطاع التجاري شرق.
- رئيس قطاع المشروعات.
- رئيس قطاع الدعم الفني.
- رئيس القطاع التجاري شمال.
- رئيس القطاع التجاري جنوب.شروط التقديم على وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة
يكون التقديم على هذه الوظائف وفق نص إعلان شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وفقًا للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم من العاملين بالشركة أو الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المتقدم لشغلها.
3- قضاء مدة لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى وهي درجة مدير عام (قيادية).
4- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
5- أن يجتاز الدورات التدريبية التي تنظمها الشركة القابضة.
6- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.
وتقدم الطلبات باسم مدير عام الموارد البشرية بإدارة المعلومات والتخطيط وتطوير الأداء، الدور الخامس بمبنى الديوان العام، 42 شارع رمسيس - القاهرة.
ويتم إرفاق المستندات التالية، مع الطلبات التي يتم تقديمها:
1- السيرة الذاتية.
2- مقترح تطوير القطاع المتقدم لشغله.
3- 6 صور شخصية حديثة.
4- صحيفة حالة جنائية حديثة.
5- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وبه كافة البيانات الوظيفية.
ويتم التقديم خلال موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت إلى أي طلبات ترد بالبريد أو الإيميل، كما سيتم الإعلان عن موعد الاختبارات والنتائج بلوحة الإعلانات بمبنى الديوان العام بالشركة وموقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب وظائف شركة مياه الشرب وظائف وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة شرکة میاه الشرب بالقاهرة رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.