رئيس الوزراء المصري: السعودية ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أميركي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة.
وأضاف مدبولي بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الخميس، أن هذه الاستثمارات ستكون بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماماً شديداً جداً.
وأضاف مدبولي: "التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جداً بزيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة".
وحول منطقة "رأس بناس"، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن منطقة "رأس بناس" لن تكون الوحيدة، ولكن سبق للحكومة المصرية تحديد 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، تستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة.
وقال مدبولي: "رؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية".
وأضاف: "منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه قد تم الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً، لافتاً إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استثمارات مصرية أيضاً في المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودي.
وقال مدبولي: "هناك استثمارات سعودية في مصر وكذلك توجد استثمارات مصرية في السعودية، ونحن نسعى في البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الإفريقية"، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال المرحلة القادمة.
وقال مدبولي إن جزءا من أهداف الزيارة التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة.
وأكد أن العمل يمضي قدما في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية رأس بناس الأمير محمد بن سلمان مصر المملكة العربية السعودية السعودية مصر السعودية رأس بناس الأمير محمد بن سلمان مصر المملكة العربية السعودية أخبار مصر الوزراء المصری رئیس الوزراء خلال الفترة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ترحب بأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري
تسعى الدولة إلى تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك قطاع الطيران المدنى، وفقاً لبرنامج الطروحات الجارى تنفيذه، والخاص بإدارة وتشغيل المطارات، حيث تعتزم الحكومة طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشياً مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات، وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، وعلى مدار الفترة الماضية، وافقت الحكومة على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشارى عالمى، يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الدولة من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات ما ينعكس على زيادة العوائد منها، ويشمل الطرح إدارة وتشغيل المطارات، ولن يكون طرحاً للأصول، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة فى تشغيل المطارات الدولية، والتى سيكون لها سوابق أعمال فى المطارات المختلفة، وقدرة على التسويق والترويج، وهو ما تفتقده المطارات المصرية حالياً.
مدبولي: الحكومة ترحب بأى أفكار لزيادة أسطول الطيران المصرىوفى تصريحات سابقة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح كل المطارات فى مصر أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ترحب بأى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى، وأن الحكومة جاهزة للاستماع، مشدداً على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات، كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
زيادة أعداد المسافرين وتحسين مستوى الخدمةوفى هذا الإطار، عقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مسبقة لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى، والتى تهدف إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص، وبحسب ما جاء فى البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، فقد ناقشت تلك الاجتماعات عدداً من النقاط المتعلقة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التى ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا الشأن، وكذلك اختيار استشارى دولى ذى خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات بأفضل عروض ممكنة، على أن يتم دعوة أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، كما شملت الاجتماعات مناقشة معايير التقييم الفنى والمالى للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئى مقترح للإطار الزمنى للطرح.
وفى ذات السياق، أكدت وزارة الطيران المدنى أنها تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة المطارات، حيث يتم إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص، بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة.
وأضافت أن المستخدمين سيلاحظون تطوراً ملموساً فى الخدمات خلال الفترة القادمة، كما أوضحت الوزارة أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعنى قصوراً فى الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التى يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، فى ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران، مشيرةً إلى تجربة مطار مرسى علم، الذى يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، وأوضحت أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
كما كشفت وزارة الطيران عن تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض، وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية، لتحريك العمل بالقطاعات ذات الصلة، مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، والنقل البرى والداخلى، وغيرها من المرافق المرتبطة بالقطاع، مشيرةً إلى أن الاستثمار فى الطيران العارض سيسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، كما أنه سيزيد من فرص العمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المدن السياحية، وأوضحت الوزارة أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنافسية الدولية، ويتم من خلال تحسين الخدمات المقدمة لرواد المطارات المصرية، من خلال الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للرحلات.