ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختصاص اختصاصات السيارات صديقة البيئة السياسات العامة تمويل صناعة السيارات تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة قطاع صناعة السيارات السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات صناعة السیارات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث القطن : مصنع غزل 1 بالمحلة جزء من خطة تطوير صناعة النسيج في مصر
أكد المتحدث باسم معهد بحوث القطن، مصطفي عمارة، اليوم /الخميس/ أن مصنع " غزل 1" التابع لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري، يضم أحدث ماكينات الغزل والنسيج وفقا للمواصفات العالمية، كما يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الغزل، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه رسميا في مستهل عام 2025 .
وقال عمارة في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، :"إن المصنع جزء صغير من خطة شاملة كبيرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتحديدا لتطوير ملف القطن في محاور الزراعة والتجارة والصناعة"، لافتا إلى أن الدولة تنتهج خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يصل عددها إلى 65 مصنعا علي مستوى الجمهورية تابع لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وصباغي البيضا بكفر الدوار والدقهلية والوجه القبلي وحلوان وشبين الكوم والنوبارية".
وأضاف أن الدولة بدأت في هذا المشروع منذ عام 2016 بضم 32 شركة فى 9 شركات، وإنشاء 8 مصانع جديدة وشركة لتداول القطن والغزل والنسيج، ودمج 24 محلج في 12 محلج، وتطوير المحالج القائمة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع كانت في البداية 21 مليار جنيه، وزادت إلى 60 مليار بعد عملية تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعدات.
وأشار إلى أن مصنع "غزل 1" سيستهدف إنتاج بكمية تصل إلى 188 ألف بدلا من 35 ألف طن ، وانتاج نسيج بحوالي 198 مليون متر بدلا من 50 مليون متر، وإنتاج وبريات بحوالي 15 ألف طن بدلا من إنتاج طن واحد سنويا، كما ستحدث طفرة في صناعة الملابس، ليكون المستهدف هو الوصول إلى 50 مليون قطعة بدلا من 8 ملايين قطعة.
وأوضح أن مصنع غزل المحلة يستهدف 30 طنا يوميا من الغزول السميكة والرفيعة، بالإضافة إلى مصانع "غزل 4" التي تنتج 15 طنا يوميا، والذي بدأ تشغيله التجريبي منذ شهر ودخل فى الإنتاج الفعلي وتم حجز إنتاجه لنهاية عام 2025.
وأكد أن الطفرة في صناعة الغزل والنسيج في مصر ستؤدى إلى تصدير 70% من المنتجات، ووضع 30% للاستهلاك المحلي، من أجل زيادة العائد الدولاري وخفض تكاليف الاستيراد من خلال التصنيع المحلي ووضع قيمة مضافة للقطن المصري المطلوب دوليا علي مستوي العالم، حيث تمثل قيمة تصديره 40% من الاقتصاد القومي المصري.
يذكر أن مشروع التطوير يشمل مرحلة الزراعة إلى الصناعة، ويبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها محليا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف