ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختصاص اختصاصات السيارات صديقة البيئة السياسات العامة تمويل صناعة السيارات تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة قطاع صناعة السيارات السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات صناعة السیارات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة توقّع 13 مذكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة
المناطق_واس
وقّعت أمانة العاصمة المقدسة أمس 13 مذكرة تفاهم بين شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة وعدد من الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار والخدمات؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة المكرمة، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين مساعد بن عبدالعزيز الداود.
وأشار معالي الداود إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل حاليًا على إعادة تعريف قطاع الخدمات البلدية والاستثمارية في مكة، مبينًا أن الشركة تسعى لتحسين مستوى الخدمات في المدينة المقدسة.
وأكّد معاليه أن استثمارات الأمانة ليست محصورة في القطاع العقاري فقط، بل تشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل بداية التعاون مع القطاع الخدمي، والاستفادة من الفرص الكبيرة في تطوير خدمات الحج والعمرة، والضيافة، والإعاشة، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تحسينها لخدمة زوار العاصمة المقدسة وسكانها.
وشملت الاتفاقيات الموقعة شراكات متعددة في الاستثمار العقاري، والتطوير الحضري، والخدمات اللوجستية، وقطاع التجزئة، والإسكان، وعددًا من المجالات التي تسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة.