ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختصاص اختصاصات السيارات صديقة البيئة السياسات العامة تمويل صناعة السيارات تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة قطاع صناعة السيارات السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات صناعة السیارات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر على مائدة الأعلى للثقافة
نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية بعنوان «الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030»، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور شريف شاهين.
وشارك فى الندوة كل من: الدكتور خالد العامرى؛ الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتور رؤوف هلال؛ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والمهندس فريد زهران؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو لجنة الكتاب والنشر، بقاعة الفنون بالمجلس.
وأكد الدكتور رؤوف هلال أن عالم النشر يشهد الآن ثورة عظيمة، هى ثورة التحول من النظام التقليدى إلى النظام الإلكترونى، وعلى الرغم من أن هذه الثورة بدأت تأتى بثمارها على العالم الغربى، إلا أننا فى مصر مازلنا لم نتخذ التدابير الكاملة لنقل هذه الثورة إلى مصر بأسلوب يتوافق مع إمكانيات بيئة النشر المصرية، هذه البيئة التى مازالت تعانى من كثير من العوائق التي تحول بينها وبين نشر وتوزيع الكتاب المصرى بأسلوب تقليدى.
وتساءلً: “هل لنا أن نطمح فى أن ننشر بالأسلوب الإلكترونى؟ وكيف يمكننا تحقيق ذلك فى ظل التحديات التى تجهض رؤية المستقبل؟”.
وفى ختام حديثه، أكد أن أهمية خطة تطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى العناصر التالية: «التعرف على الإمكانات المتاحة فى مجال النشر فى مصر والتركيز على الميزة التنافسية لها، صورة للمستقبل الذى يمكن للآخرين أن يتخيلوه، وتحفيز الأفراد العاملين فى مجال النشر على القيام بالعمل فى الاتجاه الصحيح، والتخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة، وتنسيق الجهود من خلال تحديد وتعريف الأدوار المنوط بها جميع عناصر عملية النشر، والارتقاء بجودة الأداء وتوفير الوقت والجهد و ترشيد التكاليف فى الحاضر والمستقبل، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمواقع المتاحة، وحفظ الفكر والجهد والوقت من التشتت، وتوجيه القرارات وترشيدها، والوقاية من الأزمات والكوارث المفاجئة».
عقب ذلك، تحدث الدكتور خالد العامرى مشيرًا إلى أن أبرز الغايات الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى عدة عناصر مثل: «الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة، الحفاظ على هوية الشخصية المصرية، الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والإعلامية والعلمية، الحفاظ على الريادة المصرية، الحفاظ على الثروات القومية للدولة وإستغلالها، وحماية وحدة أراضى الدولة وحدودها، استقرار نظام الدولة الوطنية وثبات ركائزها التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للشعب، حماية المقدرات اللامتماثلة مثل الأجيال الجديدة، والعناصر البيلوجية ووسائل الاتصال وتغيُّر المناخ، الحفاظ على قوة الوطن وصلابته، التأكيد على إرتباط مؤسسات الدولة بالغايات الإستراتيجية للأمن القومى الشامل».
وأوضح فى ختام حديثه أن تطوير صناعة الكتاب والنشر يستلزم تطوير البيئة التشريعية والقانونية الحاضنة لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون لتطوير حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين، وتقديم مشروع قانون لاتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مهنة النشر طبقًا للمستجدات، وتقديم مقترح بقوانين لتحفيز العمل بمهنة صناعة النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية لكيانات النشر وانشاء وربط وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالنشر، وتوطين وتطوير صناعة مدخلات النشر، عبر تقديم مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لدور النشر المصرية، من مطابع وخطوط إنتاج وكوادر فنية وأقسام ما قبل الطباعة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى سواء على مستوى (الهارد وير) أو (السوفت وير)، بالإضافة إلى حث الكيانات المسئولة عن النشر والإبداع على عمل قواعد بيانات لحصر مصادر المعلومات المنشورة فى مصر.
ختامًا تحدث المهندس فريد زهران، مستعرضًا أبرز العقبات التى تواجه الناشرين المصريين، والتى فى حقيقة الأمر تمثل حجر عثرة يعرقل نمو وازدهار صناعة النشر فى مصر، وأشار إلى أن النظر إلى الناشر على أنه مجرد تاجر فى إطار القوانين المنظمة لصناعة النشر، ينم عن نظرة قاصرة تغفل الدور المحورى الذى يلعبه فى عملية الإنتاج الثقافى؛ فبينما يقتصر دور التاجر على شراء سلعة وبيعها لتحقيق الربح، فإن الناشر يتجاوز هذا الدور بكثير؛ فهو بمثابة الحرفى الماهر الذى يصوغ مواد خام مختلفة كالورق والحبر لكى تمتزج مع الكلمات والأفكار، ومن ثم يحولها إلى منتج نهائى هو الكتاب، وبالتأكيد هذا المنتج ليس مجرد سلعة، بل هو عمل فنى ومعرفى، يحمل فى طياته قيمة مضافة تتجاوز قيمة المواد الأولية المستخدمة فى إنتاجه؛ فالناشر كذلك لا يقتصر دوره على طباعة وتوزيع الكتب، بل إنه يتدخل فى كل مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار المؤلفات ومراجعتها وتحريرها، وصولًا إلى تصميم الغلاف والتسويق والتوزيع.
وأكد أن هذا الدور المعقد والمتعدد الأوجه للناشر يستحق أن يعترف به القانون، وأن يتم التعامل معه على أنه مُصنع حقيقى، وليس مجرد تاجر؛ فالمصنع لا يقتصر دوره على تجميع القطع الجاهزة، بل يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج جديد يمتلك قيمة مضافة وبالمثل؛ فإن الناشر يخلق قيمة جديدة من خلال عملية النشر، وهى قيمة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، ليس فقط على الناشر ذاته.
وأشار إلى أن اعتبار الناشر مصنّعًا سيكون له انعكاسات مهمة على صعيد السياسات الثقافية المصرية؛ فمن الضرورى أن توفر الدولة للناشرين الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم، وأن تشجع على الإنتاج الثقافى المحلى لا أن تنافس الناشرين منافسة غير عادلة، وأن تحمى حقوق الملكية الفكرية. كما يجب أن تعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية التى تواجه الناشرين، وأن توفر لهم التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.
وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن دعم صناعة النشر هو استثمار فى المستقبل، فهو يساهم في بناء مجتمع معرفى، ويدعم التنمية الثقافية، ويعزز الهُوية الوطنية؛ لذا فيتوجب على مؤسسات الدولة أن تدرك أهمية دور الناشر، وأن يتم مراعاة ذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الثقافى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار