قبل التشكيل.. 16 اختصاصا للجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وجاءت الاختصاصات كالآتي:
أولا: اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية
1 - السياسة الاقتصادية
2 - مسائل النقد والائتمان والادخار
3 سياسة الأجور والأسعار.
4-التأمين والقروض.
5 شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون
الاستهلاكي.
7-شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9 - الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية
المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة وغير
ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات
والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
ثانيًا: اختصاصات لجنة الخطة والموازنة
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات
الأخرى.
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع
لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى
للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية
والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالى
للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات
الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال
العام.
5 - التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك
والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص
الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات لجنة التجارة الخارجية التشريعات الخاصة اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفصل التشريعي
إقرأ أيضاً:
"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني للعام 2025، للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في مدينة الرياض، ويُمثِّل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد بن عامر السعدي.
ويُناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل بينها في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، وعددا من مشروعات القوانين الموحدة أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام ( القانون) الموحد للأرصاد الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
وتُمثِّل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!