تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.
ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.
وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.
فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.
ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.
وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.
لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.
فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".
وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".
وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الوقود الاحفوري انبعاثات الغازات الوقود الأحفوری أزمة المناخ سنوی ا
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن التعاون مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات” لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع “طاقة” اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط ، بحيث تمتلك “طاقة” كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة “طاقة لشبكات النقل”، التابعة لمجموعة “طاقة” بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة ، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر” إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من “مصدر” و”طاقة” حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع “مدار الساعة” الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا “مياه وكهرباء الإمارات” و”مصدر” لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة “طاقة”، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “مصدر”، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في “مصدر”، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة “مياه وكهرباء الإمارات”.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة “طاقة” لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة “مياه وكهرباء الإمارات” تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.وام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي