آخرهن "كائن النوتيلا".. سجن 8 فتيات تيك توكرز خلال الـ6 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تزايدًا ملحوظًا في انتشار المحتوى الذي يحرض على الفسق والفجور عبر منصة تيك توك، ما أثار قلقًا واسعًا بين شرائح المجتمع المختلفة، وتعكس هذه الظاهرة تحديًا أخلاقيًا وثقافيًا، خاصة في ظل التأثير الكبير الذي تتركه منصات التواصل الاجتماعي على الشباب والمراهقين، ورغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة والمساءلة القانونية، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع والسلطات لحماية القيم المجتمعية والحفاظ على الهوية الثقافية.
في هذا السياق، قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس التيك توكر سهيلة، المعروفة باسم "كائن النوتيلا"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجاء القرار على خلفية اتهامها بنشر محتوى يعتبر تحريضًا على الفسق والفجور والإساءة للحياء العام.
وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، المعروفة بحساب "كائن النوتيلا"، عقب نشرها محتوى مخالف على حساباتها الشخصية، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن سهيلة قامت ببث محتوى يتعارض مع القوانين والأعراف العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتها.
في السنوات القليلة الأخيرة، تصاعدت حالات القبض على فتيات "التيك توك" في مصر، بعد نشرهن محتوى على حساباتهن الشخصية أدى إلى ملاحقات قانونية، ومن بين الأسماء البارزة في هذه القضايا حنين حسام، مودة الأدهم، سلمى الشيمي، وغيرهن، اللاتي تعرضن للسجن بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، واستعراض أجسادهن بطرق مثيرة، وأصدرت المحاكم أحكامًا قاسية بحقهن، حيث حُكم على حنين حسام بالسجن 10 سنوات، ومودة الأدهم بـ6 سنوات، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة بحق أخريات مثل موكا حجازي وهدير عبدالرازق.
كما قضت المحكمة بحبس التيك توكر منار سامي، التي اتهمت بممارسة أعمال منافية للآداب العامة لاستقطاب عملاء، إضافة إلى تصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حُكم على التيك توكر ريناد عماد بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإنشاء مجموعة خاصة عبر تطبيق "تيك توك" لدعوة الفتيات للاشتراك ونشر محتوى مماثل، وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود القانونية للحد من انتشار المحتوى المخالف للقيم المجتمعية على المنصات الرقمية.
وبحسب القوانين المصرية، هناك مجموعة من مواد قانون العقوبات التي تتصدى للأفعال المشينة، وتعاقب عليها بالسجن، بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج هذه الأفعال تحت "قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961"، حيث تشمل جرائم مثل الاعتياد على ممارسة الفسق، إدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، والتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة، ويُعاقب على مثل هذه الجرائم وفقًا لعدة مواد قانونية، منها المادة 269 مكرر، والمادة 278، والمادة 171، كما تندرج تلك الجرائم تحت قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتتراوح عقوباتها بين السجن 6 أشهر إلى عامين بالإضافة إلى الغرامات المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحريض على الفسق والفجور الشباب والمراهقين القيم المجتمعية النيابة العامة فتيات التيك توك محتوى مخالف منصة تيك توك على الفسق والفجور التیک توکر
إقرأ أيضاً:
خلال الـ23 شهرًا الماضية.. “الموارد البشرية”: “الفرع الافتراضي” لإنجاز المعاملات يُخفّض الزيارات الحضورية بنسبة 93 %
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عن تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، إذ أسهم “الفرع الافتراضي” الذي أطلقته الوزارة، خلال الـ23 شهرًا الماضية، في تمكين الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر كذلك عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأسهم “الفرع الافتراضي” في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال الـ23 شهرًا الماضية، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة، تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
ويقدم “الفرع الافتراضي” عبر منصة “قوى” منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل: إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل، إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا.
كما يوفر الفرع إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة، تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا